«الجزيرة» - الاقتصاد:

انطلقت أمس الأول، فعاليات مؤتمر ومعرض «سيملس السعودية» في الرياض، تحت شعار «نمكن لتبتكر»، بشراكة إستراتيجية مع «المدفوعات السعودية»، تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، وبمشاركة أكثر من 450 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة. وألقى معالي نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية الدكتور خالد بن وليد الظاهر، خلال حفل الافتتاح كلمة رحب خلالها بالحضور، متناولًا التقدم التقني الذي شهده العصر الحالي، حيث أصبحت التقنية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، وتساعد في بناء وتنمية قطاع التجارة والأعمال، وتحقيق أقصى قدر ممكن من الإنتاج لتسريع وتيرة النمو والتطوير في جميع القطاعات.

وبيّن الدكتور الظاهر أن القطاع المالي في المملكة شهد تحولًا رقميًّا كبيرًا، مدعومًا باعتماد إستراتيجية التقنية المالية مؤخرًا كركيزة أساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، الرامية إلى تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة، وتسريع نمو رقمنة المدفوعات، الأمر الذي يدعم ويُمكن المنشآت الصغيرة والناشئة ذات العلاقة بالقطاع المالي؛ لطرح منتجات وخدمات مبتكرة وحديثة في مجال التقنية المالية، من خلال دعم وتمكين نماذج أعمال لم يكن بالإمكان تطبيقها سابقًا، كالمحافظ الإلكترونية، ومنصات التمويل الرقمية. وأفاد أن البنك المركزي السعودي يعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاعات الخاضعة لإشرافه وتحفيزها، عبر تبني الرقمنة في تقديم المنتجات والخدمات؛ لمواكبةً التطورات العالمية والمحلية، تماشيًا مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، مفيداً أن البنك خلال عام 2021 قام باستحداث مركز الابتكار كوحدة إدارية تعمل على تطوير واختبار حالات الاستخدام المختلفة للتقنيات الناشئة للأخذ بتطبيقها، مفيداً أن أبرز التقنيات، تقنية السجلات الموزعة، وتقنية الحوسبة الكمومية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما في ذلك النماذج اللغوية التوليدية.

ونوه معاليه بأن من الممكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية مراقبة الالتزام بالأنظمة والقوانين كونها تؤدي إلى التقليل من التكاليف المصاحبة للمهام، مشيرًا إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في التعامل مع عملاء القطاع المالي مثل خدمة العملاء يؤدي إلى بناء نقاط تواصل جديدة بين الجهات المالية وعملائها مثل المحادثة الذكية والمستشار الآلي بدلًا من التواصل عن طريق استخدام تطبيقات الجوال أو الموقع الإلكتروني، كما يمْكن استخدام هذه التقنية في أتمته عمليات الإشراف على القطاع المالي، والمراقبة المستمرة والفورية للنظام الاقتصادي من خلال الاعتماد على بيانات غير تقليدية مثل صور الأقمار الصناعية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار والتعامل مع التغيرات الاقتصادية المختلفة بشكل فوري.

وأكد الدكتور الظاهر أن البنك المركزي السعودي يعمل جاهدًا في سبيل تطوير البنى التحتية الرقمية للمدفوعات، وتطبيق أعلى المعايير التقنية والأمنية، وضمان التوافقية وفق أفضل الممارسات العالمية. ويسعى إلى تمكين منظومة المدفوعات الإلكترونية وتطويرها لجميع المستخدمين، بشكل تنافسي وعادل للمواطنين والمقيمين والزوار. وبين أن البنية التحتية المتينة في المملكة أسهمت في تسهيل أتمتة الإجراءات، إضافة إلى نضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم شركات التقنية المالية؛ لتقديم خدمات سريعة ومؤتمتة، مفيداً أن البنك المركزي السعودي أسس بالتعاون مع هيئة السوق المالية مبادرة «فنتك السعودية» في عام 2018م، بوصفها منصة دعم وتمكين لرواد الأعمال في مجال التقنيات المالية المبتكرة، كما أطلق البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) في عام 2018م، بهدف فهم أثر الخدمات والمنتجات والتقنيات الحديثة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر. وكشف الظاهر أن العدد الإجمالي لشركات التقنية المالية المصرح لها في البيئة التجريبية التشريعية بلغ (45) شركة تقنية مالية، تعمل في مُختلف القطاعات مثل: المدفوعات الرقمية، والتمويل الجماعي بالدين، وخدمات الدفع الآجل، بالإضافة إلى نماذج الأعمال الخاصة بالمصرفية المفتوحة، وغيرها من الخدمات الأخرى، مبينًا أن اختبار المُنتجات والخدمات الابتكارية في قطاع التقنية المالية ضمن البيئة التجريبية التشريعية أدى إلى إصدار عدة قواعد وإرشادات ومنها، القواعد المنظّمة لتقديم خدمات المدفوعات الرقمية، وقواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وإرشادات التقدم بطلب التصريح بمزاولة نشاط الدفع الآجل (BNPL). وعد معاليه إستراتيجية التقنية المالية داعمًا رئيسًا وممكنًا لجميع أنشطة التقنية المالية بأنواعها المختلفة من مدفوعات وتمويل وتأمين، وذلك عبر محركات تحول، يتخللها مبادرات تدعم مقدمي خدمات التقنية المالية. وأفاد أنّ منهجية العمل على الإستراتيجية أكدت على أن تكون المملكة إحدى الدول الرائدة في التقنية المالية وتكون الرياض محوراً للتقنية، من خلال زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة، والإسهام بتوفير 18 ألف وظيفة تخصصية، ووصول القيمة التراكمية للاستثمار المالي الجريء إلى 12.2 مليار ريال، وتهدف لإسهامطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال، لتحقيق الأثر الاقتصادي المنشود في عام 2030م. وأبان أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في عدد شركات التقنية المالية ليصل إلى 183شركة بنهاية الربع الثاني من هذا العام محققاً 80 % من المستهدف لعام 2025 والبالغ 230 شركة تقنية مالية، مما أسهم في تعزيز الابتكار وتوفير أكثر من 3500 وظيفة، كما بلغت حصة المدفوعات الغير نقدية ما نسبته 62% وتسعى للوصول إلى 70 % في نهاية عام 2025.