د. علي بن صالح الخبتي
يقول الدكتور حسام زمان مدير جامعة الطائف سابقاً والرئيس التنفيذي لهيئة القياس والتقويم سابقاً في محاضرة ألقاها في رحاب حرم جامعة الأعمال والتكنولوجيا في 9 فبراير 2022م «إن 50% من الطلاب الذين تم اعتماد برامجهم لم يجتازوا الاختبارات المهنية..ولهذا يجب التركيز في الاعتماد على ما يجري داخل الفصل الدراسي.. أداء الأستاذ استيعاب الطلاب التقويم للتأكد من أن الدارسين قد اكتسبوا المهارات في العلوم التي يدرسونها وعدم الاتكاء على التصنيفات التي قد تكون مضللة». التصنيفات مهمة لكنها ليست كافية للتدليل على الجودة.. وكما قال معالي الدكتور زمان إنه ليست هناك علاقة متبادلة بين مستوى التصنيف للجامعات ومستوى التحصيل الطلابي..
الجودة: التحسين (التغيير ) المستمر.. إذا أحسسنا أن شيئاً لم يتغير هنا نعرف أن هناك مشكلة في الجودة.. والتي تعني:
1- تمكين الطلاب من التقدم. و- خيار الإبداع. و3- تطبيق المعرفة على مواقف جديدة. و4- فردية التفكير والجماعية في العمل. والمؤسسات التعليمية يجب أن يكون لديها مقاييس علمية أو اختبارات مهنية للحصول على شواهد وأدلة وأمثلة على الجودة.. وهناك سوء فهم يتعلق بربط الجودة بالتكلفة والحقيقة أن خبراء الجودة يؤكدون أن أداء الطلاب ليس له علاقة بالتكلفة بل هو عمل موسع في القاعدة (الأستاذ المعلم المنهج أدوات التقويم مثل الاختبارات المهنية). ولا يقتصر بجهة خارجية تديره يتم الصرف عليها.. الكل لا بد أن يشارك في الجودة لأن الجودة تنطلق من الجميع وتعود للجميع.. لا بد أن تنطلق من الأستاذ والطالب والمنهج والتقييم وتنعكس عليها.. الجودة مسؤولية كل العاملين في الجامعات رئيس الجامعة والوكلاء والعميد ووكيل العميد ورئيس القسم والأستاذ والطالب وكل هؤلاء مسؤولون عن الجودة.. الجودة عمل جماعي في داخل المؤسسة ومن الخطأ أن نعتمد على جهة خارجية تديره ويُعتمد عليها كلياً في تفسير الجودة ووجودها.. وتقول أدبيات اليونسكو إن الجامعات الخاصة والأهلية هي أكثر جودة والتميز أسهل وأسرع ويحقق التنافسية.. والتدريس الجيد وكل ما يجري داخل الفصل الدراسي هو الذي يفترض أن يكون له أولوية.. وثبت أن التدريس المشترك مفهوم يجب أن يطبق بمعنى أن الكورس يدرسه أكثر من شخص للوصول إلى التنافسية والتكامل والإبداع.. ولهذا يجب الولوج في تدريس مجموعات كبيرة يدرسها أكثر من أستاذ .. ولهذه ميزة أخرى فله فائدة في الاقتصاد في عدد الأساتذة ويقلل من أعدادهم ويسهل تطويرهم ويمكن الصرف على عدد قليل بميزانية العدد الكبير بسبب ميزانية تطويرهم.. العاملون في الجامعات يحتاجون إلى إبراز جهودهم والاحتفاء بها كما يجب الاحتفاء بالإنجازات وإبرازها والتركيز عليها وكذلك التركيز على الاختبارات المهنية والتخلي عن الاختبارات الموضوعية فقد ثبت أن الاختبارات الموضوعية وهم.. إعادة دور المكتبة والمشروعات الطلابية للتأكد من أن الطلاب قد استوعبوا ما يجب استيعابه من مهارات وليس من معلومات فالمعلومات ليست تعليماً.. يجب تبني الاختبارات المهنية في كل التخصصات والاستثمار فيها.. الاعتمادات الأكاديمية مهمة كوسيلة وليس هدفاً..بل يجب استثمار أدوات الاعتمادات كنتيجة بمعنى أننا يجب أن نعرف فائدة الاعتماد والتغيير الذي سيحدثه بشواهد وأدلة والتغيير الذي يحدثه الاعتماد في الجاعة قبل تبنيه ولا يقتصر الاستفادة منه كواجهة إعلامية دون وجود شواهد على التغيير الذي أحدثه الاعتماد على كل مكونات الجامعات من طلاب ومناهج وأساتذة وبيئة أكاديمية بكل مكوناتها التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع. المشاركة الخارجية خارج القسم والجامعة وخارج المجال الأكاديمي في سوق العمل مثلاً مهمة جداً وتكون مشاركة حقيقية تحقق أهدافاً وليست صورية .والمشاركات الخارجية من أهم معايير الجودة. ونسأل إلى أي مدى حققت الجامعات تغييراً إيجابياً في المجتمعات ودرس مشكلاتها وقدم لها حلولاً فاعلة.. التقويم والاختبارات مهمة جداً ويجب أن تقيس المهارات لا المعلومات. دراسة حالات والمشروعات والأبحاث الطلابية التي تحقق للطلاب الإبداع وبناء الثقة وتشجيع الابتكار والارتقاء بالأداء وكيفية الإنجازات دليل نجاح الجامعة وجودتها.. التعامل مع أعضاء هيئه التدريس وتنمية قدراتهم وزيادة أبحاثهم النوعية وكل ما ينمي أداءهم يجب أن يتغير مع متابعة أدائهم بشكل مستمر..
وخلاصة القول إن الاعتمادات الجامعية مهمة ولكنها لا تكفي لتحقيق الجودة وقد تكون مضللة إذا لم يكن هناك علاقة تبادلية بين التصنيف ونتائج الاختبارات المهنية. الجامعات المتميزة تُعرِّض طلابها للاختبارات المهنية بشكل مستمر لتضع يدها على الإيجابيات وتعززها وعلى السلبيات وتعالجها.. الجامعات المتميزة لا تكتفي بالتصنيفات كدليل وحيد على الجودة وإن فعلت ذلك فهو خطأ جسيم ترتكبه في حق الجودة .. هذا بالضبط ما يقوله خبراء الجودة. وبالمقابل يجب أن تبتعد الجامعات عن جلد الذات وأن تقوم بالتعامل مع الأمور بمهنية عالية ووضوح.