لقد شهدت الأجهزة العامة والخاصة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، تطوراً ملحوظاً، ونشاطاً واضحاً وجلياً، شمل جميع الجهات الحكومية والمعنية بالتشريعات والأنظمة في مختلف المجالات، مما أسهم في إعادة صياغة عمل متطورة، وديناميكية تشريعية وتنظيمية، يسيرها قيادات تنفيذية متميزة وطموحة، تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

ويعد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية هو إحدى الجهات التي حظيت بالتطوير، من خلال ما شهدناه من نقلات تطويرية تدعو إلى الفخر، حيث إن المجلس الموقر يواكب المستجدات، والمتغيرات الداخلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، للوطن والمواطن، من خلال التوصيات والتوجيهات من قبل أصحاب الرأي والخبرة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

ولقد ساهمت قيادة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بشكل كبير في تطوير الممارسات الشورية في المملكة وتقدمها، ولا يخفى على الجميع أن قيادة المجالس البرلمانية تحتاج إلى كثير من الجهد والحلم، وصفات عديدة قيادية وإنسانية، قلما تجدها تجتمع إلا في شخص استثنائي.

إن تقبل معاليه جميع الآراء، وترك مساحات كافية للأعضاء الموقرين للنقاشات، وفتح قنوات التواصل المختلفة مع معاليه شخصياً، أو إدارة المجلس الموقر، أو الاهتمام الذي نجده كإعلاميين وصحفيين، بتسهيل التواجد في المجلس، وحضور بعض جلساته، والتجاوب السريع مع الاستفسارات الواردة للمجلس من الجهات الخاصة والعامة، يبين حرص معاليه على تعزيز علاقة السلطة التشريعية والممارسات الشورية، ودعمه للنقد البناء الذي يقوّم المسارات الشورية التي تجعل المجلس متطوراً أكثر وأكثر، فمواكبة معاليه على تحديث نظام المجلس وتطويره، عن طريق وسائله، وأساليبه، وإمكاناته، والمهنية العالية، والتنظيم وروح المسؤولية، والحيوية التي نجدها من جميع العاملين في المجلس الموقر، جعلت من المجلس إحدى أهم الجهات التي سارت بنجاح نحو تحقيق أهداف الرؤية 2030. إن معاليه رجل دولة بما تحمله الكلمة من معنى، حيث قدم جهوداً واضحة، جعلته نموذج القيادي الناجح الحريص على مصلحة الوطن والمواطنين، ببصمات وأثر ثابت في كل مهمة تسند له، مثمنين لمعاليه ما يبذله من اهتمام وتعاون، وعمل، متمنين لمعاليه كل النجاح والتوفيق لتحقيق أهداف المملكة.

وأدعو الله -عز وجل- أن يحفظ لبلادنا قادتها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.