«الجزيرة» - الاقتصاد:

بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أمس الأول, زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا يلتقي خلالها عدداً من الوزراء ومسؤولي الحكومة التركية، كما عقد لقاءين مع المستثمرين في العاصمة أنقرة، ومدينة إسطنبول. والتقى معاليه في العاصمة التركية أنقرة معالي وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركية ألب أرسلان بيرقدار، وتم خلاله بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين. كما التقى معالي الخريف بوزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، وبحث معه فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين بما يحقق تطلعات المملكة والجمهورية التركية المشتركة. كما أكد الخريف أن المملكة لديها مجموعة من البرامج والمشاريع التي أطلقتها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي من شأنها رفع جاذبية الاستثمار في المملكة للمستثمر التركي في شتى القطاعات المستقبلية التي تركز عليها المملكة في تنويع القاعدة الاقتصادية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي الوزير في الطاولة المستديرة للمستثمرين التي نظمها اتحاد الغرف والبورصات التركية، وذلك ضمن زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية تركيا، التي أكّد خلالها أن المملكة ستكون وجهة مهمة للمستثمر التركي لمكانتها الاقتصادية، وخصوصاً بعد إطلاق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تغيير واقع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، والاستفادة من موقع المملكة الجغرافي المميز ليكون مركزاً اقتصادياً للمنطقة. وأكد معاليه أن المملكة تهتم بتطوير البنية التحتية التي تتبنّى التقنيات الحديثة، حيث تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على التقنية واستخدام الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها كافةً؛ من الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى خلق استثمارات صناعية قادرة على المنافسة عالمياً على المدى الطويل. ودعا الوزير الخريف المستثمرين في الجمهورية التركية للتعرف على الممكنات والفرص التي تقدمها المملكة اليوم للمستثمر الأجنبي، واختيار ما يتناسب مع إمكاناتهم وتوجهاتهم؛ لتحقيق مستهدفاتهم ومستهدفات المملكة في القطاع الصناعي والتعديني.

من جهة ثانية وقّع معاليه مشروع مذكرة تفاهم مع معالي وزير الطاقة والموارد التعدينية في الجمهورية التركية الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، للتعاون الثنائي بين الوزارتين في قطاع التعدين، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الجمهورية التركية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال خدمات الاستكشاف التعديني، والمختبرات، وتقنيات الحفر، والخدمات الجيولوجية، إضافة إلى تسهيل نقل المعرفة والخبرات والمشاريع، والمبادرات المتعلقة باستكشاف سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة. وحددت المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين خاصةً في مجالات البحث والتطوير، وتقنيات التعدين النظيفة، وكفاءة الموارد والاستبدال، وغيرها من التقنيات ذوات الصلة، إضافةً إلى تشجيع دعم شركات القطاع الخاص بين البلدين؛ للاستثمار المشترك في قطاع التعدين، ومناقشة تعزيز الشراكات بين جهات القطاع الخاص والهيئات الصناعية في البلدين.