سهم بن ضاوي الدعجاني

أن تطرح الهيئة العامة للصناعات العسكرية «جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية»، وتستهدف «المبتكر السعودي» لاستثمار «عقله» في إبداع حلول مبتكرة ونوعية لتطوير مكامن القوة السعودية، فهذا هو الإبداع الوطني في صناعة القوة السعودية القادمة على جناح «المبتكرين» السعوديين، فهذه الهيئة نهجت منهجًا مختلفًا لرعاية الابتكار في (7) مجالات حيوية: الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء، الحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة، الإشارات الاتصالية الراديوية، الأسلحة الكهرومغناطيسية، أنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية، الأمن السيبراني، أجهزة الرادار، من خلال هذه المسابقة المبتكرة في نسختها الأولى والتي ستكون على هامش معرض الدفاع العالمي الذي ستنظمه الهيئة خلال فبراير القادم. ولا شك أن هذه المسابقة التي تقودها الهيئة بالتشارك مع كل من: الشركة السعودية للصناعات العسكرية والهيئة العامة للتطوير الدفاعي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، حرصت كل الحرص على التميز والتفرد في وصف محددات لتحكيم ابتكارات العقل السعودي لحماية الوطن وممتلكاته من خلال: أصالة العمل الابتكاري وإمكانية التأثير وإحداث تغيير نوعي في مجال الصناعات العسكرية المشاركة وجاهزية الابتكار تقنيًا وتصنيعيًا، كما أن هذه الخطوة المفصلية في تاريخ الصناعات العسكرية تدعم ثقافة الابتكار وتدعم المبتكرين السعوديين للاحتفاء بابتكاراتهم من أجل بناء ثروة بشرية بقطاع الصناعات العسكرية لتحفيز البرنامج الحكومي الراعي لتوطين ما يزيد عن 50 % من الانفاق العسكري بحلول عام 2030، ومتى ما نجحت الهيئة في الوصول إلى (المبتكر السعودي) ورعاية إبداعه في مجال الصناعات العسكرية، فإنها قد نجحت في رسم خارطة طريق نحو تطوير وتعزيز الحلول النوعية التي تعالج تحديات القطاع العسكري وتلبي احتياجاته وترفع من كفاءة الانفاق ومستوى الخدمات.

السؤال الحلم:

كيف يُمنح المبتكر السعودي من مختلف الأطياف العمرية في التعليم العام والتعليم العالي فرصة المساهمة في الصناعات العسكرية لحماية وطن المقدسات؟ إن كل ابتكار سعودي في هذه المسابقة هو «ومضة إبداع» لأبناء وبنات هذا الوطن الحلم، فمتى ما رعت وتبنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية تلك الابتكارات النوعية وحولتها إلى «منجز» وطني يثبت للعالم القوة السعودية المتجددة، هنا: نجحنا فعليًا في منح «المبتكرين السعوديين» حقهم المشروع في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من أجل بناء الوطن الحلم.