سهوب بغدادي

في الوقت الذي تدعم فيه المملكة العربية السعودية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير وملحوظ لما فيها من منافع عديدة مباشرة وغير مباشرة تنعكس على الأفراد والمجتمع والاقتصاد بشكل عام، حيث تقلل هذه المشاريع من نسب البطالة، ونظرًا لتعدد مجالاتها واختصاصاتها وسهولة دخول الشباب فيها، ومن هذا المنطلق، تتطلب أغلب المشاريع مساحات للتخزين، حيث يتحمل البعض تكاليف الاستيراد للمواد اللازمة أكثر من مرة خلال العام، نظرًا لعدم توفر المساحة الكافية في مكان قيام النشاط، أو مكان آخر ملائم للتخزين وفق الشروط المعتمدة للسلامة وحفظ المنتج الأصلي أو المتداخل في إخراج المنتج بالشكل النهائي.

فكما نرى في الخارج أن فكرة المخازن متوفرة بشكل كبير، فيما تقلل المخازن من عملية تكرار تدفق الأموال محليًّا إلى الخارج فضلًا عن تسهيل تكامل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأهم من ذلك، ضخ وظائف جديدة للمواطنين، حيث يستلزم أخذ تصريح لإنشاء مخزن وتشغيله مع تواجد الضمانات من التأمين على النشاط من الجهات المختصة بما يضمن مصلحة الأطراف المعنية سواء مقدم الخدمة أو المستفيد والجهات الرقابية.

بلا شك إن المملكة شهدت ازدهارًا ملحوظًا في انتشار ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وساهم بعضها في عكس ثقافة المملكة داخليًّا وخارجيًّا، أيضًا يخصص السياح وقتًا للتوقف والشراء من المنتجات المحلية عوضًا عن الماركات العالمية التي تتوفر في بلادهم، لذا يعد تعبيد الطريق أمام هذه المشاريع أمرًا لا غنى عنه.