واس - الجزيرة - المحليات:

نفى مصدر مسؤول الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير إحدى المنظمات المتعلقة بالاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية - اليمنية)، وأكد ألا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.

واستنكر إثارة بعض المنظمات الادعاءات الكاذبة عن المملكة وما وصلت إليه من نشر تقارير مُسيسة ومضللة والترويج لها في سياق حملات إعلامية مغرضة يتم إثارتها بشكل متكرر لأهداف وغايات مشبوهة.

وأكد أنه سبق تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمجاميع بشرية تعرضت لإصابات نارية من قبل جماعات مسلحة لدفعها إلى دخول المملكة بالقوة الجبرية عبر الحدود ( السعودية - اليمنية).

وشدد على التزام جهات إنفاذ القانون في المملكة بمبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

افتقاد المصداقية

وقد افتقد تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» للمهنية والمصداقية، حيث تضمن العديد من المغالطات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.

وتتعامل المملكة مع مخالفي نظام أمن الحدود بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تضمن سلامتهم حتى ترحيلهم لبلادهم، وقد تجلى ذلك فيما تلقته المملكة من شكر من الحكومة الإثيوبية على تعاونها في إيواء المخالفين من الإثيوبيين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.

ويؤكد القرار التاريخي للمملكة أثناء أزمة كورونا بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، على اهتمام قيادتها الرشيدة -حفظها الله- بحفظ حقوق هؤلاء المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني.

ويُغفل تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية.

كما يفتقر تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، للموضوعية حيث يغفل ما يقوم به العديد من مخالفي نظام الحدود، من اعتداءات على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للمملكة.

جدير بالذكر أن المملكة تلتزم عبر جهات إنفاذ القانون بمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي الإنساني، كما تقدم المملكة الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.