«الجزيرة» - الاقتصاد:

ما تزال معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير مقارنة بنظرائها من الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم كافة. وبصفة عامة، تباطأت وتيرة التضخم العالمي تدريجياً في العام 2023 مقارنة بالعام 2022 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وتراجع أسعار الطاقة وتقلص الطلب العالمي على خلفية سياسات التشديد النقدي. وقد ساهمت العوامل الجيوسياسية الرئيسية، مثل استئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي انهارت مؤخراً، في انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. إلا أنه على الرغم من الاتجاه الهبوطي الذي شهدته معدلات التضخم على مدار السبعة الأشهر الأولى من العام الحالي، يبدو أن معدل التضخم الكلي العالمي قد بلغ ذروته في حين ظل التضخم الأساسي العالمي أعلى بكثير من المستويات المستهدفة للبنوك المركزية. ووفقاً لتقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي من نسبة 8.7 في المائة في العام 2022 إلى 6.8 في المائة في العام 2023 و5.2 في المائة في العام 2024.

ومن جانب آخر، من المتوقع أن ينخفض متوسط التضخم الأساسي العالمي من 6.5 في المائة على أساس سنوي في العام 2022 إلى 6 في المائة في العام 2023 وإلى 4.7 في المائة في العام 2024، بما يعكس انخفاض معدل التضخم الكلي بوتيرة أكثر بطئاً. ويعزى استمرار التضخم الأساسي العالمي بصفة رئيسية إلى الدول المتقدمة حيث لا يزال التضخم الأساسي مرتفعاً على الرغم من التراجع الواضح الذي يشهده التضخم الكلي. جاء ذلك وفقاً لتقرير كامكو إنفست حول مستجدات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

أما على صعيد التغيرات التي طرأت على الفئات الفرعية للتضخم، فقد كانت الفئة الفرعية للأغذية والمشروبات من أبرز المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني أو التراجع التدريجي على مستوى المؤشرات الفرعية للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ظل أداء الفئة الفرعية للمواد الغذائية والمشروبات مستقراً على مستوى كل دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً. وسجل عنصر المواد الغذائية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً شهرياً بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2023، في حين احتلت السعودية المرتبة الثانية بنمو بنسبة 1.0 في المائة خلال الشهر.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، اتخذ تضخم الفئة الفرعية لمؤشر الإسكان اتجاهاً تصاعدياً على خلفية تسجيل السعودية لنمو بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي، تبعتها الكويت بتسجيلها لمعدل نمو بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2023. وبالمثل، ارتفعت أسعار السكن في دبي بنسبة 6.1 في المائة خلال الفترة نفسها. أما بالنسبة للفئة الفرعية لمؤشر الاتصالات، فقد كان الوضع عكس ذلك، إذ انخفض المؤشر الفرعي لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي. وسجلت كل من السعودية وقطر تراجعاً في مؤشر تضخم الاتصالات بنسبة 0.7 في المائة و4.0 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2023، على التوالي. وبالنسبة لفئة التعليم، اتخذ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً مساراً هبوطياً. حيث انخفضت تكاليف التعليم في السعودية بعد تسجيلها نمواً بنسبة 19 في المائة في يونيو 2022، لتتجه إلى تسجيل معدل نمو متواضع بنسبة 0.4 في المائة في يونيو 2023، مما ساهم في تعزيز معدل التراجع الإجمالي لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة خلال هذه الفترة. كما انخفضت الفئة الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين للتعليم في الكويت من 6.2 في المائة في يونيو 2022 إلى 3 في المائة فقط في يونيو 2023.

أسعار المواد الغذائية العالمية

اتخذت أسعار المواد الغذائية العالمية مساراً هبوطياً خلال العام 2023. وشهد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء ارتفاعاً للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في يوليو 2023 ووصل إلى 123.9 نقطة. وتعزى هذه الزيادة بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 12.1 في المائة، والذي كان مدفوعاً بصفة رئيسية بزيادة الأسعار العالمية لزيت الصويا وزيت دوار الشمس وزيت النخيل. وفي هذا السياق، وصل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء إلى 122.4 نقطة في يونيو 2023، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2021. كما انخفضت أسعار السكر ومنتجات الألبان والحبوب خلال شهر يوليو 2023. وساهمت إجراءات الدعم المطبقة في أسواق معينة مثل الاتحاد الأوروبي في خفض تكلفة بعض المواد الغذائية مثل منتجات الألبان التي سجلت انخفاضاً للشهر السابع على التوالي في يوليو 2023.

رفع أسعار الفائدة والتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي

قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مرة أخرى برفع سعر الفائدة في يوليو 2023 بعد تعليقها مؤقتاً في يونيو 2023، وذلك في إطار مساعيه لكبح جماح التضخم. وبتلك الخطوة الأخيرة، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بنسبة 0.25 في المائة وصولاً إلى نطاق جديد يتراوح بين 5.25 - 5.5 في المائة، وليصل بذلك سعر الاقتراض لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 22 عاماً. وفي إطار استجابتها لقرارات رفع سعر الفائدة التي طبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قامت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً برفع أسعار الاقتراض القياسية. حيث قام البنك المركزي الإماراتي برفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنسبة 0.25 في المائة (25 نقطة أساس) ليصل إلى 5.40 في المائة. كما أبقت الإمارات على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي عند نصف نقطة مئوية فوق السعر الأساسي. وبالمثل، قام البنك المركزي السعودي (ساما) أيضاً برفع سعر الفائدة بمعدل مماثل لما طبقه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من خلال رفعه لمعدلات إعادة الشراء والريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.0 في المائة بزيادة قدرها 100 نقطة أساس. ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بنسبة 0.25 في المائة إلى 6 في المائة، إلا أنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع عند 6.75 في المائة وسعر الإقراض عند 7 في المائة. وبالمثل، قامت البنوك المركزية في الكويت وقطر وعمان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتناسب مع ارتفاع أسعار الفائدة التي أعلنها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو 2023. ورفع بنك الكويت المركزي سعر الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة، كما رفع البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 6 في المائة، في حين قام بنك قطر المركزي برفع سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 في المائة.

الكويت

كشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين عن ارتفاع معدل التضخم في الكويت خلال شهر يوليو 2023 بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي. وتعزى تلك الزيادة إلى أداء مؤشر أسعار الملابس والأحذية الذي سجل نمواً بنسبة 7.1 في المائة، تبعه مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات الذي سجل نمواً بنسبة 5.8 في المائة على أساس سنوي.

أما بالنسبة لمعدل التضخم الخاص بفئة الخدمات الإسكانية، والذي يتسم بثقل وزني كبير ضمن المؤشر، فقد سجل نمواً بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر. من جهة أخرى، استقر مؤشر التعليم في الكويت بتسجيله نمواً هامشياً بنسبة 0.4 في المائة فقط في يوليو 2023. وبالمقارنة، شهد التضخم في فئة النقل نمواً بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري في يوليو 2023. وسجل مؤشر المعدات المنزلية، والذي يصل ثقله الوزني ضمن المؤشر إلى 11.4 في المائة، نمواً على أساس سنوي بنسبة 2.52 في المائة خلال الشهر، في حين سجل مؤشر النقل الذي يبلغ ثقله الوزن ضمن المؤشر 7.5 في المائة نمواً بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي على خلفية ارتفاع أسعار تشغيل وسائل النقل الشخصي.

وعلى صعيد التحركات الشهرية للأسعار، سجلت أسعار الفئة الفرعية للمواد الغذائية والمشروبات انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.14 في المائة على خلفية انخفاض أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة. وبالمقارنة، ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والألبان خلال شهر يوليو 2023. واستقرت أسعار معظم الفئات الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين في الكويت خلال الشهر، بما في ذلك أكثرها ثقلاً، مثل الخدمات الإسكانية (0.0 في المائة) والمواد الغذائية والمشروبات (-0.14 في المائة).

السعودية

ارتفع الرقم القياسي السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في السعودية لشهر يوليو2023 بنسبة 2.3 في المائة مقابل 2.7 في المائة في يوليو 2022. ويعزى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بصفة رئيسية إلى تزايد أسعار الفئات الفرعية للإسكان والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار الخاصة بالفئة الفرعية لمؤشر المواد الغذائية والمشروبات.

ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 10.3 في المائة خلال شهر يوليو 2023، مما يعكس نمو إيجارات الشقق بنسبة 21.1 في المائة ويؤكد أهمية الدور الذي تلعبه فئة الإسكان في الأداء العام لمؤشر أسعار المستهلكين. كما سجل مؤشر المواد الغذائية والمشروبات، والذي يحتل المركز الثاني كأعلى ثقل وزني ضمن مؤشر أسعار المستهلكين (18.8 في المائة من أجمالي وزن المؤشر)، نمواً بنسبة 1.4 في المائة خلال شهر يوليو 2023. ويعزى نمو مؤشر المواد الغذائية والمشروبات بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن (+1.9 في المائة) بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحليب ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 6.8 في المائة خلال الشهر.

أما من حيث التغير على أساس شهري، شهد مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة نمواً هامشياً بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2023. وساهم في رفع مستوى النمو الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين في المملكة بصفة رئيسية الزيادات الهامشية التي شهدتها أسعار الإسكان والمياه والغاز والكهرباء بنسبة 0.3 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن التي شهدت نمواً على أساس شهري بنسبة 0.3 في المائة.

الإمارات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في دبي بنسبة 1.0 في المائة خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بارتفاعه بنسبة 5.2 في المائة خلال شهر يوليو 2022. ويعد هذا أقل معدل نمو يشهده مؤشر أسعار المستهلكين في دبي على مدار 71 شهراً الماضية على التوالي. ويعزى هذا الانخفاض الحاد الذي شهده مؤشر أسعار المستهلكين في دبي بصفة رئيسية إلى انخفاض تكاليف فئة النقل التي شهدت انخفاضاً بنسبة 19.7 في المائة خلال يوليو 2023. وقد قابل ذلك الانخفاض في تكاليف النقل تسجيل الإسكان والمياه والكهرباء والغاز نمواً خلال الشهر بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي. وبصفة عامة، سجلت 3 فئات فقط من أصل 13 فئة فرعية لمؤشر أسعار المستهلكين في دبي تراجعاً على أساس سنوي خلال الشهر. من جهة أخرى، شهدت بعض الفئات الفرعية الرئيسية نمواً على أساس سنوي خلال شهر يوليو 2023؛ وهي فئة المواد الغذائية والمشروبات (3.2 في المائة)، والفنادق والمطاعم (3.5 في المائة)، والتعليم (1.6 في المائة). أما على صعيد نمو التضخم على أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين في دبي مستقراً خلال شهر يوليو 2023 مسجلاً نمواً بنسبة 0.4 في المائة فقط. وسجلت الفئة الفرعية للإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى في دبي، أكبر مجموعة من حيث الثقل الوزني ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في دبي، ارتفاعاً بنسبة 0.49 في المائة على أساس شهري خلال الشهر، في حين نما مؤشر الرياضة والثقافة والترفيه 4.55 في المائة، مسجلاً أكبر مكاسب على أساس شهري بين الفئات الفرعية لمؤشر أسعار المستهلكين في دبي.

قطر

ارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي خلال شهر يونيو 2023، مسجلاً أدنى معدل نمو يشهده منذ يوليو 2021. وعلى الرغم من اعتدال معدل نمو التضخم في قطر، إلا أنه كان مدفوعاً بنمو الأسعار عبر عشر من أصل إحدى عشرة فئة أو مؤشرات فرعية لمؤشر أسعار المستهلكين. ووصلت قراءة المؤشر العام لأسعار المستهلكين في قطر إلى 105.71 نقطة في يونيو 2023 متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في مايو 2023. وكان التضخم خلال الشهر مدفوعاً بصفة رئيسية بالارتفاع المعتدل الذي شهدته أسعار فئة الإسكان بنمو بلغت نسبته 5.9 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2023، تلاها فئة الترفيه والثقافة والتعليم بنمو بنسبة 5.8 في المائة و4.1 في المائة على أساس سنوي، على التوالي. وبالمقارنة، فإن المؤشر الفرعي للمواد الغذائية والمشروبات في قطر، والذي سجل انخفاضاً على أساس سنوي خلال ثلاثة من أصل الخمسة أشهر الأولى من العام، كان مستقراً ولم يسجل أي نمو (0 في المائة) خلال يونيو 2023. وعلى صعيد التوقعات، من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين في قطر الذي بلغ في المتوسط 5 في المائة خلال العام الماضي ليصل إلى 3 في المائة في المتوسط خلال العام 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ووصل معدل التضخم الشهري في قطر إلى أعلى مستوياته عند 4.4 في المائة في فبراير 2023. وفي هذا السياق، بدأ معدل التضخم الشهري في قطر في اتخاذ اتجاهاً هبوطياً منذ ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعاً واحدًا فقط على أساس شهري خلال فبراير 2023.

البحرين

ظل معدل التضخم في البحرين مستقراً خلال شهر يونيو 2023، مسجلاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر. وانتعش معدل التضخم في البحرين وبدأ في تسجيل معدلات إيجابية بعد أن سجل انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي خلال شهر مايو 2023. ويعزى تراجع معدل التضخم في البحرين على أساس سنوي إلى انكماش خمسة من أصل أحد عشر مؤشراً فرعياً ضمن مؤشر أسعار المستهلكين العام. وشهد المؤشر الفرعي للملابس والأحذية أكبر انكماش على مستوى المؤشرات الفرعية الأخرى بتسجيله نسبة سلبية بلغت 6.4 في المائة، تبعه مؤشر الاتصالات ومؤشر الإسكان والمياه والكهرباء الذي شهد انكماشاً على أساس سنوي بنسبة 3.1 في المائة و3.0 في المائة، على التوالي، خلال شهر يونيو2023. وبالمقارنة، ارتفع مؤشر الترفيه والثقافة بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2023، بينما شهد مؤشر التعليم نمواً هامشياً بنسبة 0.6 في المائة فقط خلال الفترة نفسها. أما على صعيد التوقعات، هناك إمكانية أن يكون معدل التضخم في البحرين أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.2 في المائة للعام 2023. وتتسم البحرين بثاني أدنى معدلات التضخم المتوقع وفقاً لصندوق النقد الدولي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي (بعد عمان التي يصل معدل التضخم بها إلى 1.9 في المائة وفقاً لتوقعات العام 2023) بنسبة 2.2 في المائة في عامي 2023 و2024. وفي هذا السياق، بلغ متوسط معدل التضخم 3.6 في المائة في العام 2022.

عمان

شهد مؤشر أسعار المستهلكين في عمان ارتفاعاً هامشياً على أساس سنوي بنسبة 0.6 في المائة في يونيو 2023. واتخذ معدل التضخم في السلطنة مساراً هبوطياً ليصل في يونيو 2023 إلى أدنى نقطة يسجلها على أساس النمو الشهري منذ أبريل 2021. وكان النمو الهامشي للتضخم في عمان مدفوعاً بصفة رئيسية بنمو مؤشر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، والذي يعتبر ثاني أكبر المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني، بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي، بالإضافة إلى ذلك، سجل مؤشر المطاعم نمواً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي خلال شهر يونيو 2023، في حين تبع المؤشر الفرعي للأثاث والمعدات المنزلية، وهو أحد المؤشرات الفرعية الأخرى التي تتسم بثقل وزني كبير، بتسجيله نمواً بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها. وقد قابل تلك المكاسب تراجع مؤشر النقل بنسبة 1.7 في المائة على أساس سنوي، ومؤشر الاتصالات بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي، خلال الفترة نفسها. وعلى الصعيد الإقليمي، شهدت السلطنة أدنى معدل تضخم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو 2023 بنسبة 0.6 في المائة، كما تتميز بأدنى معدل تضخم متوقع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.9 في المائة في العام 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي.