كان إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن تأسيس المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية بمثابة الخبر الأهم والبشارة التي أثلجت صدور أهالي منطقة الحدود الشمالية مطلع السنة الميلادية وهو امتداد أصيل لاهتمام سموه الكبير بجميع مناطق المملكة، وحرصه على تحقيق التنمية المستدامة فيها، انطلاقًا مما تزخر به مناطق المملكة من مقومات طبيعية ومناخية وجغرافية واقتصادية، ولما تتمتع به منطقة الحدود الشمالية من ميزات نوعية، وهذا التوجه التنموي الهام إنما يؤكد على دور هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية في المناطق، في توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية والمكاتب المُماثلة أمام تحدٍّ كبير لترجمة تطلعات سمو ولي العهد في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق، إذ حققت هيئات التطوير والمكاتب المماثلة في مناطق المملكة نجاحًا كبيرًا في مهامها بإشراف مُباشر من سموه، دعمًا للنمو الاقتصادي وتحويل هذه المناطق إلى عناصر جذب رئيسة للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.
إن إطلاق سمو ولي العهد للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، هو بمثابة النقلة النوعية على مستوى مدن ومحافطات المنطقة، نظرًا لما تزخر به من مواقع تاريخية، ومقومات بشرية واقتصادية ضخمة، باحتضانها عددًا من حقول الغاز والفوسفات إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز مع دول الجوار الشمالي وسيعمل المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية على ترجمة توجهات سمو ولي العهد من خلال إطلاق مُبادرات ومشروعات نوعية تُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمُستثمرين، الأمر الذي سيُحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة وخلق فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من أهداف التنمية المُستدامة وتتميز المنطقة الشمالية بموقع إستراتيجي حدودي هام كبوابة شمالية للوطن، وتزخر بمقومات طبيعية حيث اشتهرت المنطقة بعدد من المحميات والمراعي الطبيعية، ويأتي تأسيس مثل هذا المكتب الإستراتيجي للارتقاء بالبرامج التنموية والسياحية والخدمية مما يرفع مستوى جودة الحياة ويخلق عددًا كبيرًا من الوظائف. حيث كانت بداية الأخبار لانطلاق العمل لهذا المكتب أن رأس سمو أمير منطقة الحدود الشمالية اجتماعًا لمتابعة الأعمال التأسيسية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة.
وناقش سمو أمير المنطقة في مقر مركز دعم هيئات التطوير بمدينة الرياض مستجدات الأعمال التأسيسية للمكتب - الإستراتيجي والخطوات التي يجري القيام بها في أعمال البناء المؤسسي والتجهيزات الأساسية للمكتب، وسير العمل في مشروع إعداد الرؤية المستقبلية والتوجه الإستراتيجي للمنطقة، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للمنطقة من خلال تعزيز الميزة التنافسية التي تتمتع بها المنطقة، وتوفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة. وبحث الخطوات التي يجري القيام بها في أعمال البناء المؤسسي والتجهيزات الأساسية للمكتب والذي يهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة وخدمة سكانها، وتلبية احتياجاتهم.
ويتابع سمو أمير المنطقة - حفظه الله- ببالغ السرور والاهتمام تفاصيل العمل المهني والعلمي للمكتب سواء في العاصمة الرياض أو الترتيبات اللازمة في منطقة الحدود الشمالية لتسهيل أعمال المكتب الذي كان أحد تطلعات سموه للمنطقة ولأهالي الحدود الشمالية. ومن المتوقع أن يعمل مثل هذا المكتب الإستراتيجي للمنطقة بنفس مهام المكاتب الإستراتيجية الأخرى في مناطق المملكة على إقرار الرؤية والتوجه الإستراتيجي للمنطقة، وكذلك الخطط والدراسات الإستراتيجية التنفيذية الخاصة بالمنطقة والبرامج والمشروعات وضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير وتنميتها ومن مهام المكتب إعداد الميزانيات الخاصة بالمكتب، وكذلك الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الإستراتيجية وتصميمها وتنفيذها ومراجعة خطة التنمية لبرامج المشروعات ذات الصلة التي تعدها الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة والمتابعة للأداء، كما أنه يحق للمكتب اقتراح نزع الملكيات لبعض العقارات بالتنسيق مع الأمانة وتأهيل الأحياء.
في هذا التقرير لصحيفة «الجزيرة» نسلط الضوء على منطقة الحدود الشمالية تاريخيًّا وجغرافيًّا وتنمويًّا وتطلعات الأهالي للمكتب الإستراتيجي وأبرز نقاط القوة والضعف في المنطقة في ضوء ما تشهده المنطقة من زخم اقتصادي وتنموي شمل كافة القطاعات.. من المهم التعريج بموجز تعريفي عن منطقة الحدود الشمالية تاريخيًّا وجغرافيًّا وإستراتيجيًّا والميزات النسبية التي تتمتع بها المنطقة إذ تعتبر منطقة الحدود الشمالية ضمن مناطق المملكة العربية السعودية الإدارية الرئيسية التي يبلغ عددها 13 منطقة وعاصمتها الإدارية ومقر إمارتها مدينة عرعر وتقع في أقصى شمال المملكة حيث يحدها شمالاً جمهورية العراق، وتبلغ مساحة المنطقة 104.000 كيلومتر مربع وعدد سكان يقارب الـ 373.577 نسمة حسب تعداد السعودية 2022، ويبلغ عدد الأسر قرابة الـ 73 ألف أسرة بمعدل 4.9 فرد لكل أسرة وهو أعلى معدل للأسر بالمملكة، وتتميز المنطقة جغرافيًّا بتضاريس سهلة وتلال وأودية كبيرة ومتوسطة ومن الأودية الشمالية وأشهرها وادي عرعر الذي يمر في وسط مدينة عرعر وهو أكبر منطقة الوديان الشمالية ثم وادي بدنه والأبيّض واحامر والمرا وهي غرب مدينة عرعر وتشمل منطقة الوديان أيضًا وادي أبا القوروالهلالي شرقًا، وتمتد منطقة الحدود الشمالية مسافة 800 كيلو متر من مدينة الشعبة شرقًا وصولًا إلى محافظة طريف شرقًا،وتضم ثلاث محافظات هي رفحاء وطريف والعويقيلة وعدداً من الهجر التي تتجاوز الـ 20 هجرة ومركزًا.
تتمتع المنطقة بوجود الثروة التعدينية بمخزونها العالي حيث يتم استخراج المعادن ومعالجتها في مدينة وعد الشمال شرق محافظة طريف والتي أنشئت لهذا الغرض، وكذلك تتمتع المنطقة بثروة حيوانية غنية ومهمة، وهي أيضًا موطن مهم لصيد الصقور نظرًا لموقعها بالنسبة لمرور الطيور المهاجرة، كما تشتهر المنطقة بتراث صناعي هام وهو خط الأنابيب، وتضم المنطقة آثار درب زبيدة وقصر الملك عبدالعزيز ومنشآت التابلاين قديمًا ومتاحف خاصة ومهرجانات ومدنًا صناعية ورياضية..
من المهم جداً الحديث عن المحميات الطبيعية إذ اشتهرت المنطقة بعدد من المحميات الطبيعية مثل محمية حرة الحرة ومحمية معيلة والعويصي والغرابة وفي فصل الربيع تتحول هذه المحميات وكامل المنطقة إلى بساط أخضر يسر الناظرين ويشجع على التنزه، وعادة تظهر نبتة الكمأة- الفقع- التي يستهوي جمعها الأهالي وزوار المنطقة أثناء موسمها في أول فصل الربيع، وذلك في حال نزول الأمطار في وقت الوسم، كما أن طقس المنطقة متنوع وذلك لمساحتها الكبيرة إذ تميل محافظة طريف ووعد الشمال وحزم الجلاميد للاعتدال النسبي صيفًا بينما باقي المنطقة تزداد حرارة في الصيف كلما توجهنا شرقًا وأما فصل الشتاء فالبرودة تكون شديدة في كامل المنطقة وخصوصًا غرب مدينة عرعر.
تاريخيًّا تأسست المدن الكبرى في المنطقة من قبل شركة التابلاين حيث تم بناء محطة الضخ التابعة للشركة في المنطقة في محافظات رفحاء وعرعر وطريف، وتم إنشاء مجمعات سكنية وحكومية ومستشفيات في عهد أمير المنطقة وقتئذ الأمير محمد الأحمد السديري - رحمه الله- ويعتبر خط التابلاين المساهم الصناعي المعروف بخط الأنابيب له شهرة عالمية وقت الإعلان عنه ويهدف لنقل النفط المحلي عبر الأنابيب وتم إنجازه عام 1950 ميلادي بعد نحو ثلاث سنوات من العمل وبطول 1664 كيلومترًا منها 1200 كيلو متر في الأراضي السعودية ويمر عبر كامل منطقة الحدود الشمالية حيث كان خط التابلاين معلمًا بارزًا في التجارة العالمية وصناعة البترول حيث كان 30 % من البترول السعودي يتدفق عبر هذا الخط وصولًا إلى أوروبا وأمريكا عبر ميناء صيدا جنوب لبنان ومع الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 ميلادي توقف العمل في الخط وأصبح خارج الخدمة حتى وقتنا هذا، وفي عهدنا الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده تعيش منطقة الحدود الشمالية نهضة تنموية حضارية شاملة ومتسارعة في كل المجالات مما وضع المنطقة اليوم على خارطة الاستثمار المحلي في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية ويظهر ذلك في المدن والمحافظات لما تملكه الحدود الشمالية من مقومات مختلفة، ومن أكبر الاستثمارات التي حظيت بها المنطقة هي مشروع مدينة وعد الشمال التي ساهمت في رفع الناتج الوطني للمملكة من خلال تصنيع الفوسفات وتصديره ويتم نقلل الفوسفات ومشتقاته من وعد الشمال شمال غرب المملكة بالقطار إلى ميناء رأس الخير شرقًا، ووفر ذلك وظائف عدة في الإدارات والمصانع والمقاولات وسكة الحديد وتنشيط التجارة، علاوة على نمو تجارة التجزئة والمطاعم والمقاهي والفنادق بالمنطقة لمستثمرين من المنطقة ومن خارج المنطقة.
جغرافيًّا استفادت المنطقة من مساحتها الكبيرة ومن موقعها الإستراتيجي الحدودي الرابط مع دول الجوار الشمالي كالعراق والأردن وسوريا ويوجد فيها عدد من المنافذ المهمة ومنها منفذ جديدة عرعر والذي عاد للتشغيل بعد انقطاع حيث يساهم المنفذ حاليًّا تجاريًّا واقتصاديًّا وسياحيًّا بنسب مقبولة جدًّا، ومن المتوقع خلال أواخر عام 2023م تشغيله بالكامل أمام المسافرين.
ويمكن القول إن موقع المنطقة الجغرافي من أهم مواقع مناطق المملكة استراتيجيًّا كونها تقع على الطريق الدولي الذي يمر فيها، رابطًا المملكة بالدول المجاورة شمالًا وهي الأردن وسوريا وتركيا وصولًا إلى أوروبا، وإلى دول الخليج العربي كافة حتى عمان جنوبًا، وبذلك تتضح أهمية هذه المنطقة كممر دولي يسّهل حركة النقل والتجارة الدولية، كون الموقع على ثلاثة محاور مهمة،كالتالي : طريق جديدة عرعر الذي يصل إلى العراق ثم تركيا ودول شرق آسيا -الاتحاد السوفيتي سابقًا-، والثاني: عن طريق الأردن وسوريا ثم تركيا وقارة أوروبا، والمحور الثالث: إلى دول الخليج العربي.
كما أسهم هذا الموقع الاستراتيجي للمنطقة جغرافيًّا وتاريخيًّا في احتضانها خط الأنابيب العابر البلاد العربية- ومازال- ليكون علامة فارقة في اقتصاد المملكة تزامنًا مع تأسيس الدولة إذ أسهم خط الأنابيب إعلاميًّا وتجاريًّا حيث زاد التبادل التجاري لصالح المملكة مع دول الجوار وأوروبا، علاوة على أهميته التراثية كتراث صناعي للمنطقة والمملكة.
وبالعودة إلى المكتب الإستراتيجي الطموح لمنطقة الحدود الشمالية فإن أمام هذا المكتب مسؤولية ومهامًا كبيرة من استغلال مقومات وفرص المنطقة الزاخرة إلى ضخ الدماء في مكامن الضعف التنموي إن وجدت ورفع مستويات التخطيط والدراسات لمواكبة النمو الذي تتطلع له حكومتنا الرشيدة لتجويد الحياة وتنمية رأس المال البشري بالتركيز على التنوع في التعليم المهني والدبلومات الصناعية والطبية وتطوير التعليم الجامعي في التخصصات المطلوبة من الطب والتمريض والهندسة بأنواعها كما تحتاج المنطقة إلى تحريك المدن الصناعية المجهزة منذ سنوات لإقامة مصانع ومعامل تنتج وتساهم وتوظف الباحثين عن العمل.
*الشأن البلدي من ركائز عمل المكتب الإستراتيجي
يتطلع سكان الحدود الشمالية من المكتب الإستراتيجي الطموح أن يتم تقييم الواقع التنموي والبنى التحتية والفوقية للمنطقة مع رسم مستقبل ملامح المدن والمحافظات والهجر وميزات كل موقع ليتم استغلالها بشكل أمثل وأجود ومعالجة بعض التشوهات التخطيطية التي تطرأ عادةً مع سرعة النمو الذي حدث في المنطقة منذ عقود وفي كافة المجالات، فمع النمو السكاني والسكني المطرد في المنطقة بمدنها ومحافظاتها أصبح ميزة نسبية خصوصًا بعد أن توسعت أغلب تلك المدن عمرانيًّا بشكل ملحوظ خصوصًا العاصمة الإدارية للمنطقة مدينة عرعر والتي نمت بشكل كبير، حيث يظهر ذلك النمو واضحًا في الأحياء الشمالية والشرقية لمدينة عرعر ولكن هذه الأحياء الجديدة شمالًا ينقصها الربط المباشر فيما بينها مع ضرورة توفير أعمال الأرصفة والإنارة والمياه لها، وتحتاج مدينة عرعر كاملة إلى شبكة الطرق الكبيرة لكي تخترقها بشكل يسهل التنقل بين الأحياء القديمة باتجاه الجزء الشرقي والأحياء الشرقية الشمالية والتي يفصلها عن غرب عرعر وادي عرعر وطريق الجديدة - العراق الدولي الذي يفصل أغلب الأحياء وإن كان هو شريان البلد القادم الذي يخترق عرعر من الشمال إلى الجنوب، علاوة على ذلك فإن من الملاحظ أن سهولة التدفق المروري وحركة السيارات من شرق عرعر إلى غربها مثلًا هو أقل سهولة من ذهابك من الشمال إلى الجنوب الذي تتوفر فيه البدائل، ولذلك فإن حل تلك الإشكالات الهندسية من المهام الأكثر إلحاحاً، وتشرع أمانة المنطقة حالياً بربط ضاحية الملك فهد شرقًا بأحياء عرعر عبر طريق الملك عبدالله الذي يتوقع أن يكون أهم طرق البلد داخليًّا، ومن المأمول توسعة هذا الطريق الإستراتيجي بنزع الملكيات على هذا الطريق الحيوي من الجهة الجنوبية وليكون معلمًا لمدينة عرعر، والأهم حل مشكلة الاختناق المروري وضمان انسيابية حركة السيارات بين كافة الأحياء عبر هذا الطريق المهم، وفي حال نزع الملكيات المقترح على هذا الطريق ابتداءً من حي الفيصلية وانتهاءً بحي النسيم فإن هذا الطريق سيمنح فوائد عديدة ثانوية مثل المساحات الواسعة الناتجة من التوسعة، وكما أنه من الممكن أن تستغل تلك المساحات الزائدة كمسار رياضي ومضامير مشاة لخدمة الرياضيين والهواة في أغلب الأحياء وهذا يكون بعد تنفيذ توسعة الطريق المقترح -طريق الملك عبدالله -كأولوية والعمل على خفض المناسيب على هذا الطريق الذي يعتبر الأطول داخل المدينة بعدن يتم ربطه بضاحية الملك فهد خلال هذا الشهر.
التخطيط الحضري لمدينة عرعر مرّ بعدة مراحل ومدارس هندسية مختلفة ومن المهم مستقبلًا الإعداد والدراسة وبشكل موسع ومهني وذلك بالتعاون مع مكاتب استشارية فنية لضمان كفاءة وسلامة وجودة الأحياء والحدائق والمرافق والطرق الكبيرة مع عدم التركيز على مشاريع الأنسنة، ولابد من إيجاد الطرق الدائرية الضرورية مع هذا التوسع العمراني الملحوظ، ومن الملاحظ والتحديات هو دخول بعض السيارات الكبيرة داخل الأحياء في بعض الأوقات وهذا أمر خطير على السائقين الآخرين ويسبب الازدحام في ظل غياب الطريق الدائري للمدينة ويعتبر طريق جديدة عرعر الدولي أهم شريان لكافة الأحياء حاليًّا ومستقبليًّا وسيكون طوق نجاة إن جاز التعبير عن الاختناقات المستقبلية في حال تطويره بشكل كامل، إذ يشهد هذا الطريق ضغطًا مروريًّا متزايدًا بسبب نمو العمران شمالاً، ومع زيادة حركة النقل البري المتزايدة عليه زاد الازدحام كونه الطريق الذي يربط المملكة بالجارة دولة العراق، ويتطلب الأمر لتطوير طريق الجديدة إنشاء عدة جسور للسيارات وجسور أخرى للمشاة لربط الأحياء التي نشأت شرق وشمال هذا الطريق والذي من المتوقع تطويره وأنسنته وتشجيره وإنارته بالأبراج المضيئة ليكون بمثابة واجهة لمدينة عرعر من جهة الشمال علاوة على أن هذا الطريق الهام هو مدخل المملكة الوحيد والمتوفر للقادمين من العراق للحج أو الزيارة كما أن من المأمول والمأمول من أمانة المنطقة والتي جهزت مواقع استثمارية خدمية رافدة لطريق جديدة عرعر الدولي أن تجد طرقاً مساعدة موازية للطريق.
إدارة النقل بالمنطقة أعلنت عن الطرق الدائرية المعتمدة مؤخرًا وتهدف هذه الطرق الدائرية لربط الجامعة والمطار بشمال مدينة عرعر وهناك دائري آخر للأحياء الجنوبية حيث تم اعتماد المخططات للطرق من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية ومن المتوقع أن يعطي هذا المشروع عمقًا استراتيجيًّا وتوسعًا عمرانيًّا لمدينة عرعر في حال تنفيذ المشروع الذي تأخر البدء فيه، وسيخفف المشروع المعتمد من التدفق المروري الزائد داخل الأحياء ويضمن منع دخول السيارات الكبيرة.
في الشأن البلدي للأحياء تحتاج الأمانة وضع خطة استراتيجية لتطوير المدن والمحافظات والقرى وعلى رأس الأولويات المشاريع الجديدة ومعالجة التشوه البصري في بعض الأحياء ولو أخذنا عينة داخل مدينة عرعر حي الربوة أنموذجًا فما زال الحي يعاني من التشوه البصري بسبب سوق الأغنام القديم وسوق الخردة وغياب الحدائق والتشجير في الحي ويتطلع سكان هذا الحي لاستغلال المرتفعات الجبلية المحيطة بالحي وتطويرها وتجميلها لتكون متنفسًا وجمالًا ومعلمًا.
المشاريع الأخرى مطلب ضروري ومنها أنسنة الشوارع وتوفير الحدائق الجميلة والمضامير والميادين الجاذبة هي أبرز تطلعات الأهالي خصوصًا شرق وشمال مدينة عرعر وبالذات مع وجود أراضٍ كبيرة في حي المنصورية شمالًا فمنذ سنوات لم يتم تشجير هذه الأرض الكبيرة المعتمدة بين حي المنصورية وحي المروج رغم ميزة هذا الموقع بين الأحياء والمدارس والكليات وسعته الكبيرة ليكون متنفسًا ورئةً خضراء لهواة التنزه والمشي والطلاب، وهنا يأتي دور أمانة المنطقة لتعمل على تطويره.
أحياء محافظة طريف تحتاج إلى اكتمال مشاريع تأهيل الطرق والتي تتسارع بشكل مقبول كما أن أغلب الحدائق تحتاج إلى التطوير والتحسين مع تجميل مداخل طريف.
مدينة رفحاء المحافظة الشرقية للحدود الشمالية تتطلع أكثر لأنسنة الشوارع والأحياء ومع تطور الأسواق والبراندات التي فتحت مؤخرًا فإن الحدائق ومضامير المشاة تتركز في مكان واحد وتحتاج التوسع والتنوع المكاني والتطوير والإبداع.. ومع التوسع العمراني للأحياء الجديدة فإن الحاجة ماسة لاستكمال السفلتة واعتماد الإنارة والترصيف.
** **
- خالد هايل السويلمي