إيمان حمود الشمري

دعونا نقرأ المشهد.. هذا المقال عصفٌ ذهنيٌّ، تفكيرٌ بصوت عالٍ لما سيحدث... معايير ESG هي إطار تقييمي غير مالي تضعها الشركات العالمية الكبرى وتعتبر أساساً لقرارات الاستثمار، وعلى أساسها تصنف الاستثمارات المطابقة لتلك المعايير لتحدد نمو الأعمال، كل ذلك يعتبر مبدئياً مقبولاً، ولكن تحت بند المسؤولية الاجتماعية، تتخذ تلك المعايير أشكالاً تتنافى مع القيم المجتمعية لتُحكم السيطرة على العالم, إذ تسعى تلك الشركات العالمية إلى تغيير كل المفاهيم خلال السنوات القادمة, ما نعرفه أنا وأنتم قد يكون تاريخاً منتهي الصلاحية, فالخطوط الحمراء ستحددها الشركات فقط حسب ما تقتضيه مصالحها، فلا نستغرب لو اندثر مفهوم الزواج، لأنهم يريدون أن يُعامل الإنسان فقط كمورد بشري، كم ينتج؟ وكم سيكسبون منه؟ لذا نجد أن قوانين النفقة مجحفة في تلك الدول لأنها يجب أن تكون ربحية؟ فالمشاعر ليس لها قيمة.

برمجة مجتمعية ممنهجة على إلغاء الجنس البشري، لا فرق بين رجل وامرأة وسيعتبر الإنسان مجرد رقم وكما ذكرت مورد.

وترتبط مصالح الشركات بالساسة، ولأن السياسي يأخذ تمويلاً من الشركات فهي التي بديهياً ستتحكم، كما تسعى تلك الشركات لتأنيث المجتمع البشري، لأن مصالحها تقتضي بإلغاء الرجل الذي يتسم بسِمات الرجولة، فهو العنصر الذي يعترض وبالتالي سيكون المستهدف والعدو الأول لأنه يشكل تهديداً لهم.

ولكي تمسح الذكورة فإنها ستشجع المتحولين على تلك الميول الأنثوية، ولا يقف الموضوع عند هذا الحد وإنما حتى لو أن المراهق قال إنه فتاة وأسرته اعترضت، تأخذه الحكومة من والديه قسراً وتعطيه أدوية تمنع هرمون الذكورة، مما أثار سخرية المجتمعات الغربية المتناقضة بأن يُمنع الطفل من التدخين خوفاً على صحته ويُعطى الحرية بتحديد هويته الجنسية, بعض الأهالي اشتكوا أن أطفالهم بدأ تعليمهم بالمدارس بأن ليس هناك ما يُدعى أنثى أو ذكر.

أجندة تُفرض بالقوة على مستوى القانون والقضاء والتعليم. فأنت مهاجم لو سألت أحداً عن نوعه ذكر أم أنثى لأن هناك مايدعى بـ (الجنس غير الثنائي) أي ليس به تمييز، وكل مايحدث لا علاقة له بالفكر وإنما بالمادة, تلك هي المعايير العالمية التي تتبعها الشركات كي يسمح بالاستثمار فيها تحت إدارة المسؤولية الاجتماعية، وإذا لم يتم التقيد بها لن تستثمر بها الجهات العالمية، ومن ضمن تلك المعايير دعم المثلية, وفي حال تم الاعتراض على المعايير سوف ينخفض التقييم, ولا يُستغرب أن يأتي يوماً رئيس مجلس إدارة لإحدى الشركات ويكون متحولاً أو شاذ الميول ويحفز بيئة الشذوذ على اعتبار أنها ظاهرة طبيعية.

يريدون أن يصبح العالم بمعايير واحدة، والذي يستطيع أن يحدد المعايير سيسيطر على العالم فعلياً حتى لو تعددت الدول.

لا أنسى كلمة معالي الوزيرعادل الجبير في بيان قمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015 عندما قال ضمن كلمته: (إن بلادي تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أية توصيات تتعارض مع ديننا الإسلامي وتشريعاتنا).

فهل سنصمد أمام المتغيرات.. أم أننا سنفقد زمام الأمور أمام سطوة الشركات؟