د. عيسى محمد العميري

لعل آخر الأرقام المنشورة من قبل الدول حول الجرائم التي تحصل في البلاد، والتي يعزى 73 في المائة من أسبابها إلى المخدرات، هي أرقام صادمة في الحقيقة، وتتطلب الوقوف عندها بشكل مهم، فتلك الآفة تفتك بأي مجتمع تنتشر بين أفراده، وتحوله إلى مجموعة من الركام، وتدمره تدميراً عن بكرة أبيه.

وهذا يستوجب أن تدق الدولة ناقوس الخطر على أعلى المستويات بالدولة، وتعيد النظر في الكثير من القوانين، وتتبعها بقوانين أخرى متعلقة بنفس القضية وتبعاتها التي تنسحب عليها.

ومن بداية القضية التي تبدأ في الحدود بجميع أشكالها من خلال التركيز على المنافذ التي يتوقع أن تمر خلالها تلك السموم، يضاف إلى ذلك المواقع الأخرى التي يجب على الدول التشديد من خلالها على تجار السموم داخلياً أيضاً.

في هذا الصدد، نقول إننا نشهد تطبيق حد الجرم المناسب مع كل من يتاجر بتلك السموم، فالعقاب يردع كل من تسوّل له نفسه الخوض في هذا المضمار.

ولا بد من تنفيذ الأحكام بأقصى سرعة؛ إثباتًا للجميع بمدى الجدية والمحاربة من قبل الدولة في هذه الجرائم. ومن جانب آخر فإن مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بأن تعتمد وتوسع دائرة عملها فيما يخص البحث عن أسباب الجرائم المرتبطة ارتباطاً مباشراً ببيع وتعاطي وترويج المخدرات والسموم بجميع أشكالها، وذلك وفقاً لآخر إحصائية منشورة (73 في المائة)، وكما أسلفنا فإنه يجب تغليظ العقوبات المتعلقة بهذا الصدد، لردع المجرمين الذين يعيثون فساداً في البلاد ويهلكون البلاد والعباد.

يضاف إلى ذلك الجهود المفترض الالتفات إليها، هو ضرورة مراقبة منصات نشر الجريمة، ونظريات استسهال الخوض في التعاطي والإدمان لتلك المخدرات، من خلال بعض مواقع التواصل. والمسلسلات وبعض الألعاب الإلكترونية المشبوهة، والتي تسهم في نشر مفاهيم مغلوطة ومدمرة لشبابنا الذين يتم التأثير عليهم بكل سهولة ويسر، واستغلال ظروفهم الأسرية والمجتمعية. وممارسة العنف لأسباب بالغة التفاهة.

وإننا اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالانتباه لما يحاك لشبابنا، ولما يدبر في البلاد بعيداً عن الرقابة والمحاسبة.

والله ولي التوفيق.

** **

- كاتب كويتي