«الجزيرة» - المحليات:

أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في شهر يوليو الماضي، نحو 150 تصريحًا وترخيصًا لمنشآت وأنشطة تنموية ذات أثر بيئي، كأحد المتطلبات الرئيسة لدخول هذه المنشآت إلى سوق العمل، بهدف ضمان التزامها بمعايير ومتطلبات نظام البيئة، الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبلغ إجمالي عدد التصاريح البيئية نحو 141 تصريحًا بيئيًا جديدًا للمنشآت ذات الأثر البيئي، بينما وصل عدد التراخيص المقدمة لمزاولة نشاطات بيئية جديدة أو قائمة لذات الفترة 8 تراخيص بيئية.

وفي السياق ذاته، كشف المركز عن قيامه خلال شهر يوليو، بنحو 2911 جولةً تفتيشيةً على المنشآت الحاصلة على تراخيص بيئية سابقة في جميع أنحاء المملكة، وأظهرت نتائج هذه الجولات التزام نحو 2376 منشأةً بمعايير نظام البيئة، فيما لم يلتزم نحو 535 منشأةً بتلك التشريعات، وتضمنت الجولات التفتيشية إلزام المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والاشتراطات البيئيـة بتصحيح أوضاعها وفق اشتراطات المركز، وإعادة تأهيل الأوساط البيئية المتضررة، وفق تقرير كل منشأة.وتأتي أهمية هذه المتابعة المستمرة من أعمال المركز في إصدار التراخيص وما يعقبها من جولات رقابية، من أجل الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت، وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، حفظًا لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقاً للتوازن البيئي.