صيغة الشمري

خطوات عملية فعّالة قطعتها بلادنا في سبيل تطوير القطاع السياحي، وفق إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية وتطوير الوجهات السياحية واستقطاب أفضل الفنادق العالمية وبناء تجربة سياحية مميزة للسياح وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة لاستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، لتصبح السعودية من بين أكثر 5 دول تستقبل السياح على مستوى العالم.

ولتطوير القطاع السياحي، أقر مجلس الوزراء مؤخراً نظاماً جديداً للسياحة بهدف الارتقاء بالقطاع الذي يعدّ من الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل، حيث يأتي النظام ضمن الخطوات اللازمة للإسراع بمواكبة التحديثات العالمية والتطورات السريعة في قطاع السياحة دولياً ومحلياً، ويؤكد أن المملكة عازمة على تطوير السياحة لزيادة إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره من المحاور الرئيسة لرؤية 2030، التي تستهدف تقليل الاعتماد على النفط، وتنمية القطاعات غير النفطية.

وللوصول للمستهدفات يحرص النظام الجديد للسياحة على دعم وتسهيل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية الأخرى، سواء الموجودة حالياً أو الأنشطة السياحية الجديدة التي ستُستحدث من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، والربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية.

والناظر لحركة التنمية السياحية في المملكة يرى أن تنفيذ المشاريع الكبرى يمضي على قدم وساق، مما يفتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، ويخلق فرص عمل، ويدفع التنمية الاقتصادية. فمشاريع مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا، النهضة السياحية في العلا، وغيرها من المدن والمحافظات، يشير إلى أن السعودية ستحقق الأهداف السياحية المرسومة بدقة خلال الأعوام المقبلة من عمر الرؤية، خصوصاً أن تنفيذ هذه المشاريع قطع شوطاً بعيداً. كما أن الخطط التطويرية لمدن الرياض وجدة وأبها وغيرها ينبئ بأن المدن السعودية ستكون في مصاف العالمية، بينما سترتقي المملكة لأفضل 100 دولة سياحية بفضل الله ثم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وسعيها الدؤوب لتحقيق النقلة السياحية الكبرى.