شهد القطاع الخاص في بريطانيا نموًا بطيئًا خلال شهر يوليو، بأضعف وتيرة في الأشهر الستة الماضية، في ظل ضعف طلبيات الشراء، الذي يعكس الأثر السلبي للارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة ومعدل التضخم. وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب «SالجزيرةP Global» قراءة أولية عند 50.7 نقطة، مقابل 52.8 في يونيو الماضي، في أكبر انخفاض شهري منذ 11 شهرًا، وعلى الرغم من أن القراءة تجاوزت مستوى الـ50 نقطة، الذي يمثل الفصل بين النمو والانكماش، فإنها تعد الأدنى منذ يناير 2023. وأكد المسح التوقعات بتباطؤ نمو اقتصاد بريطانيا، الذي تمكن حتى الآن من تجنب الركود المتوقع في عام 2023.