محمد سليمان العنقري

استقرار الأسرة داعم رئيس لنماء ونهضة المجتمعات وله انعكاس كبير على صحة المجتمع والتنمية الاقتصادية والترابط والتكافل الذي له دور كبير في الاستفادة من رأس المال البشري ونجاح خطط التعليم والتدريب والتأهيل ليكون ركيزة اساسية في البناء الاقتصادي ولأجل ذلك أقرت في المملكة مبادرات عديدة لدعم وحماية الأسرة تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن أهم خدماتها إنشاء مركز الإبلاغ عن العنف الأسري الذي يهدف بحسب التعريف به إلى تمكين المواطنين والمقيمين من الوصول إلى المساعدة في حال تعرضهم أو أي شخص آخر للإيذاء. وتتيح الخدمة الإبلاغ عن سوء المعاملة إما عن طريق تطبيق الجوال الموحد أو الاتصال على مركز العنف الأسري (1919)، وتحرص الوزارة على أولوية سلامة الأشخاص من خلال حمايتهم من تكرار العنف الذي يعد أمراً وارداً بكل المجتمعات ويتم وضع القوانين والأنظمة وتيسير التواصل من قبل المعنفين للمساهمة بالحد من هذه الظواهر السلبية.

فمن المهم التعريف بأدوار هذا المركز الذي يدار بحوكمة متقدمة وذلك لتحقيق الهدف من تأسيسه بسرعة التعامل مع البلاغات التي يتم استقبالها بسرية تامة من قبل إخصائيات مؤهلات ومتخصصات حيث يتم مباشرةً عند التبليغ عن حالة إيذاء الاتصال مع جهات الحماية والإنقاذ المربوطة بمركز البلاغات بحسب ما تتطلبه الحالة بالاضافة لتصنيف درجة الخطورة للحالة حيث يتم احالتها إلى الجهات الأمنية للتحقيق فيها من خلال تواصل مركز البلاغات أو عبر وحدات الحماية مع الجهات المختصة اذا كانت درجة الخطورة تتطلب ذلك وفق السياسات المتبعة لتقييم كل بلاغ ومن بين الخدمات التي تقدم عبر وحدات الحماية الإيواء حسب الاحتياج سواء الاجتماعية أو النفسية أو الصحية كما يقدم المركز الاستشارات الأسرية والنفسية والاجتماعية بالاضافة لمتابعة الحالة حتى يتم التأكد بانها استقرت وزال الخطر عنها فالمركز يتمتع بمرونة عالية للتعامل مع الحالات وهناك جهات شريكة معه يتم طلب تدخلها عند الاحتياج بل يتم ايضاً تقديم الدعم القانوني اذا استدعت الحالة ذلك، اما الفئات التي يتعامل المركز معها وتشملها تصنيفات العنف الأسري فهي «النساء بجميع الفئات العمرية داخل نطاق الأسرة، والأطفال دون سن الثامنة عشرة، داخل وخارج نطاق الأسرة، كبار السن من ستين سنة فما فوق داخل نطاق الأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة ولاهمية التعامل السريع والفعال مع العنف الأسري فقد تم اشراك القطاع غير الربحي في تقديم خدمات بهدف زيادة التعاون وتعزيز دور المجتمع في الحد من خطورته وذلك عبر برامج التوعية بالوقاية منه وإعداد برامج تدريبيّة لموظفي وموظفات الحماية الاجتماعية. وكذلك عقد ورش عمل لتدريب المختصين بالجهات ذات العلاقة بالاضافة لعمل دورات تدريبية وورش عمل للفئات المقبلة على الزواج. وكذلك تحويل بعض مقرات الجمعيات الأهلية إلى وحدات حماية في المناطق التي لا توجد بها هذه الخدمة، وبذلك يكون المركز حلقة وصل بين كل الاطراف التي تعمل على معالجة العنف الأسري والشريكة في هذا البرنامج الضخم من حيث أهميته وآليات التعامل التي يقوم بها.

العنف الأسري لا يمكن تحجيمه إلا بتعاون كافة أفراد المجتمع والتواصل من خلال مركز البلاغات الذي يعمل على مدار الساعة وكل أيام السنة دون توقف وهي من سياسات المركز حتى يتم استقبال أي حالة في أي وقت لحمايتها وتقديم الدعم اللازم لها والتعامل بحسب درجة خطورتها والاجابة عن أي استفسارات أو استشارات أسرية أو عن البلاغات فالخدمة التي يقدمها المركز تعد عاملا حاسما في سرعة إنهاء خطورة أي بلاغ عن إيذاء ولذلك وفرت له الوزارة كافة الإمكانيات لأداء مهامه بالكفاءة والسرعة المطلوبة والربط مع كل طرف له علاقة بالتعامل مع البلاغات بعد أن يقوم الموظفون بتقييم الحالة والتعامل معها وفق الاحتياج المناسب.