د. محمد عبدالله الخازم

الشركات والمؤسسات والجامعات والمستشفيات والفنادق تتفاخر بحصولها على مراتب متقدمة في التصنيفات التي تجريها جهات مستقلة والاعتمادات التي تحكم عملها. ويعتبر ذلك مرجعية تخبرنا عن جودة الالتزام والتميز وفق المعايير والتنظيمات والمؤشرات، كل في مجاله. ماذا لو كان لدينا جائزة أو تصنيف للمنشآت صديقة أصحاب الإعاقات، قد يتحول اعتماد مستقل أو ضمن شروط الاعتمادات المختلفة؟

هذا التصنيف سيحث ويحفز ولاحقاً يجبر الجميع على تهيئة منشآتهم لتكون صديقة لأصحاب الإعاقات عبر الالتزام بالمعايير المتخصصة والمقننة. بعض المعايير التي نذكرها، تلك التي سبق العمل عليها في المملكة مثل مشروع الوصول الشامل والذي وضع المواصفات المتعلقة بسهولة التنقل والوصول لأصحاب الإعاقات بكافة فئاتهم وأنواع إعاقاتهم في المباني والطرقات ووسائل النقل ومرافق السياحة وغيرها. نريد أن نشكر من يتبنى وينفذ تلك المعايير ونبرز جهوده عبر تصنيفه في مرتبة متقدمة تقدره كصديق لأصحاب الإعاقات. وقد يصاحب التصنيف جائزة سنوية لأفضل الجهات، وقد يكون شهادة ذات نجوم أو مستويات كأن تكون ذهبية وفضية وعادية أو نجمة ونجمتين وثلاث نجوم. نريد أن نرى اهتمامهم بتعليقها في مقدمة مؤسساتهم، ومستقبلاً يكون الحصول عليها شرطاً للحصول على بعض الخدمات أو المميزات أو التسهيلات.

الفكرة ليست معقدة وإن رآها البعض خارجة عن المألوف. برنامج الوصول الشامل رغم عمره الطويل، لم يطبق كما يجب لأسباب ليس المجال للخوض فيها. نقترح على مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة كمركز فكري مستقل في مجال أبحاث الإعاقة منفرداً أو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كهيئة ذوي الإعاقة تبني فكرة التصنيف/ الجائزة المقترحة.

أعلم أننا راهنا على التوعية من جانب وعلى سن القوانين من جانب آخر، فما هو المانع من محفزات إضافية كهذا المشروع الذي نطرحه. ما الذي يمنع أن يكون لدينا أفضل فندق وأفضل جامعة وأفضل بنك وأفضل مبنى وزاري وأفضل مدينة وأفضل سوق تجاري في مجال مناسبة مقراتهم للوصول الشامل لأصحاب الإعاقات ومن في حكمهم؟ من خلال خبراتي في هذا الشأن فإن أكبر محفز للمؤسسات للالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية هو الجوائز وشهادات التقدير و(البرستيج) الإعلامي الذي تحصل عليه. إنهم يتسابقون على الجوائز ويبذلون الغالي لأجل الحصول عليها,

المعايير موجودة وكل ما نحتاجه تحويلها إلى نماذج قياس نقطية وتطبيقها كنواة لهذا التصنيف أو الجائزة المقترحة. بل إن مثل هذا التصنيف المتوج بجائزة سنوية سيكون مصدر دخل لمركز أبحاث الإعاقة عندما توجد رسوم للمشاركة فيه وعندما ترعاه جهات الأعمال المختلفة.

تصنيفات الجامعات والمستشفيات والفنادق وغيرها تقوم بها مراكز الفكر المستقلة، وهذا ما نطالب مركز أبحاث الإعاقة القيام به بصفته مركزاً مستقلاً، يحتاج التفكير خارج الصندوق لدعم أهدافه. نرى بأنه متى بادر فسيجد الدعم من الجهات الأخرى ذات العلاقة الحكومية والأهلية. وقد نطالب مستقبلاً بأن يصبح هذا التصنيف شرطاً سابقاً أو ضمن معايير الاعتماد الأكاديمي للجامعات والاعتماد الصحي للمستشفيات والاعتماد الهندسي للطرق والاعتماد السياحي للفنادق، إلخ.