د. علي بن صالح الخبتي

أولاً نتمنى لكم التوفيق وسداد الخطى في مهمتكم الصعبة جداً.. فالتعليم كان ولا يزال وسيبقى قضية هامة ليس في بلادنا ولكن في كل بلاد العالم.. وثانياً متأكد أن تتفق معي أن التحول الرقمي هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 ولهذا وكما أشارت وحدة التحول الرقمي: يتم التعاون مع شركاء التحول الرقمي لتسريع وتمكين الرقمية في المملكة وتحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية من خلال منظور وطني رقمي يكشف رؤيتنا الرقمية في جميع المجالات.. ونتيجة لهذا الاهتمام بالرقمية.

حققت بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية حفظها الله المركز الـ 18 في G20 وتسعى جاهدةً لاحتلال مراكز متقدمة في المستقبل. والتعليم ضمن القطاعات التي ستساهم في رفع مستوى المملكة لتحقيق مراكز متقدمة عالمياً في الرقمية ولهذا أسست المملكة العربية السعودية المركز الوطني للتعليم الإلكتروني كجهاز مستقل يستقبل طلبات الجامعات وكافة المؤسسات التي ترغب تقديم برامج جامعية أو برامج تدريبية وتطلب من هذه الجهات تحقيق معايير دقيقة جداً تثبت جاهزية الجهات على تقديم برامج رقمية جامعية أو برامج تدريبية وإذا حققت تلك الجهات كافة المعايير يمنح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تلك الجهات سواء كانت جامعات ومراكز تدريب ما يسمى بـ»رخصة الجهة» ثم إذا حصلت الجامعة تحديداً على رخصة الجهة تتقدم للمركز الوطني الإلكتروني بطلب تقديم برامج على مستوى البكالوريوس أو الماجستير ويطلب المركز الوطني من الجامعة تحقيق معايير دقيقة جداً لكل برنامج. لكن المشكلة هنا يا معالي الوزير حتى لو حققت الجامعات هذه المعايير يطلب المركز موافقة وزارة التعليم.. وهنا المشكلة وهنا الغرابة المتناهية التي لاتفهم..فكيف يمكن لوزارة التعليم أن تمنح أو توافق على أن تقدم تلك الجامعات برامج وهي لا تملك المعايير التي بناءً عليها توافق أو لا توافق.. ثم كيف لا يُعتَّد بقرار المركز الذي منح «رخصة الجهة» ومنح رخصة تقديم البرامج والتي تُثبت أن الجامعات التي حصلت على تلك الرخص تستطيع تقديم البرامج التي تقدمت لها إلكترونياً.. وهنا نطلب تدخل معاليكم لأنني أرى شخصياً أن هذا متطلب غير منطقي البتة وأن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لا دور له وأن الجهود والأموال والإنجازات التي حققتها الجامعات بتحقيق معايير المركز الوطني وحصولها على التراخيص قد ذهبت سدى.. ويمكن للوزارة إذا أرادت أن تتثبت من أن الجامعات التي حصلت على تلك التراخيص جاهزة فعلاً على أرض الواقع لتقديم تعليم إلكتروني أن تشكل لجنة من الوزارة ومن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لزيارة الجامعات التي حصلت على تراخيص تقديم تعليم إلكتروني لمزيد من التأكد على جاهزيتها فعلاً.. نحن نعيش العالم الرقمي ومن غير المنطق أن لا نعيش العالم الرقمي في العالم الرقمي.. نرى أنه نتيجة لتأخر الوزارة في إقرار التعليم الإلكتروني فقد لجأ الكثيرون من طلابنا والراغبين في إكمال دراساتهم إلى جامعات إلكترونيقائمة وغير مؤهلة ولا تملك معايير تقديم التعليم الإلكتروني مما يفاقم مشكلة البطالة لدينا حيث يتم تخريج طلاب غير مؤهلين تأهيلاً يتناسب مع متطلبات سوق العمل.. نخشى من أن نكون متأخرين جداً في اللحاق بركب العالم فيما يتعلق بالرقمية في مجال التعليم. أؤكد لمعاليكم أن الجامعات التي حصلت على رخص تقديم تعليم إلكتروني ولم يسمح لها تقديم تعليم إلكتروني كامل تشعر بالإحباط لعدم تقديم أسباب منطقية لها في عدم منحها رخص تقديم تعليم إلكتروني بالكامل..

وهنا سؤال كبير: لماذا أنشيء المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إذا لم يعتد بقراره؟ وهل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مستقل مع ما يملكه من معايير دقيقة في تقديم رخص ممارسة التعليم الإلكتروني؟ يُفترض أن يكون المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مستقلاً، فهو من يملك المعاير الدقيقة وهوالجهة التي خولته الدولة بدراسة الطلبات التي تصلها من الجامعات و تمنحها رخص ممارسة التعليم الإلكتروني..

وخلاصة القول.. المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يمنح رخصاً لتقديم برامج تدريبية ورخص تعليم مدمج وهذا جيد لكنه لا يكفي ولا يجعل جامعاتنا تعيش العالم الرقمي في العالم الرقمي والأمَرَّ من ذلك أن هذا يفسح المجال لمؤسسات أكاديمية غير مرخصة ولا تملك معايير لتقديم تعليم إلكتروني بتقديم تعليم إلكتروني بالكامل.. وهذه مشكلة كبيرة لها تداعيات كبيرة على المجتمعات والأفراد بحصول المتخرجين على شهادات لا تؤهلهم للعمل والحصول على وظائف.. والأمر إليكم معالي الوزير.