واس - الرياض:

حققت المملكة زيادة في صادرات التمور ومشتقاتها خلال 2022م، بكمية تجاوزت (321) ألف طن، وبقيمة بلغت (1.28) مليار ريال، وزيادة قدرها (5.4%) عن العام 2021م، و(121 %) عن العام 2016م الذي بلغت قيمة صادرته (579) مليون ريال بكمية (134) ألف طن، بينما شهدت الصادرات خلال الربع الأول لعام 2023م، ارتفاعًا بقيمة تجاوزت (566) مليون ريال، بزيادة (2.5 %) مقارنة بالربع الأول لعام 2022م، وشملت الصادرات (111) دولة حول العالم. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة تنتج أكثر من (300) صنف من التمور أشهرها (السكري، الخلاص، العجوة، الصقعي، والصفري)، بإنتاج يتجاوز (1.6) مليون طن سنويًا؛ حيث تشهد السعودية تطورًا كبيرًا ونموًا في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة، مما أسهم في زيادة تصدير منتجاتها وتحقيق المملكة المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم خلال العام 2021م. وأشارت إلى أن عدد النخيل في المملكة يتجاوز (34) مليون نخلة موزعة على جميع مناطق المملكة، وتستحوذ منطقة القصيم على (11.2) مليون نخلة، والمدينة المنورة (8.3) ملايين نخلة، والرياض (7.7) ملايين نخلة، والمنطقة الشرقية (4.1) ملايين نخلة، مؤكدةً أن قطاع النخيل والتمور يعد أحد روافد الإنتاج الزراعي في المملكة والذي يعول عليه في تحقيق نظم غذائية وإحداث تنمية زراعية مستدامة، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة، والجهات ذات العلاقة على دعم وتعزيز المبادرات الرامية إلى تطوير وتنمية القطاع في المملكة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م. وفي إطار العمل على تحقيق تلك المستهدفات، تبنت الوزارة العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية والتي تضمنت عددًا من المسارات للمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومنتجاتها، ورفع معدلات الاستهلاك المحلي، وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية؛ لرفع الجودة الإنتاجية للقطاع، إضافة إلى توفير الدعم والإعانات للمزارعين، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن قطاع التمور، كما أنشأت مركزًا متخصصًا يُعنى بنخيل التمور وتنميته والإسهام في تطوير قطاع النخيل، وخلق منظومة متكاملة من الخدمات؛ لتحقيق الكفاءة الإنتاجية. وأشارت الوزارة إلى أن التركيز على تسويق التمور يتم بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير مشروع المواصفات القياسية التسويقية لأصناف التمور، وتحسين جودة التموروفقًا لمتطلبات السوق العالمية، إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات النخيل والتمور، والاستعانة بالخبراء والمختصين في تنفيذ الأبحاث الزراعية المختلفة في هذا المجال، والتعاون مع العديد من الهيئات الزراعية والمنظمات المحلية والدولية. وفيما يخص الجهود الدولية، أكدت الوزارة، أن المملكة دعمت منذ وقت مبكر مشروع إنشاء المجلس الدولي للتمور، إيمانًا منها بأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ليتم تأسيس المجلس وعقد الاجتماع الأول للمجلس بالأحساء منتصف شهر رجب العام الماضي، بحضور عدد من وزراء الزراعة وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور في العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور.