محمد الخيبري

يوم الاثنين الثامن من نوفمبر 2021م الموافق الثالث من ربيع الثاني 1443 هـ أطلقت وزارة الرياضة السعودية مشروع التصنيف الإداري للأندية الرياضية «الحوكمة» والذي سيسهم في رفع مستوى حوكمة العمل وتحسين المكافآت الممنوحة للأندية..

وكان من المقرر أن يبدأ العمل بالحوكمة الإدارية للأندية مع بداية الموسم الرياضي الماضي 2022 - 2023 الذي تم تطبيق التنظيم فعلياً بنفس التوقيت المعلن..

وكانت آلية مشروع حوكمة الأندية المتبعة تنص على تقسيم الأندية إلى ست فئات يحدد من خلالها ما ستحصل عليه الأندية من نتائج نهاية كل موسم..

وركزت آلية الحوكمة على اعتماد النتائج على مستوى الفريق الأول لكرة القدم للأندية كأولوية حتمية لتنفيذ المشروع..

هذا المشروع سيضمن تنظيم العمل الإداري بالأندية والتي ستدير المنظومة المالية بالإضافة إلى التنظيمات من الاتحاد القاري الذي يجبر الأندية على الحصول على الرخصة الآسيوية والتنظيمات من الاتحاد السعودي الذي يجبر الأندية على الحصول على الكفاءة المالية وجميع هذه التنظيمات تصب في مصلحة حفظ حقوق اللاعبين والكادر الفني وحفظ سياسة اللعب المالي النظيف الذي يعمل عليه ويوصي به الاتحاد الدولي (FIFA)..

وبعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة استحواذه على الأندية الجماهيرية بالإضافة إلى استحواذ بعض الشركات على بعض الأندية في مختلف مناطق المملكة تمهيداً لعملية «خصخصة» الأندية والتي من خلالها سيتم نقل رياضتنا «نوعياً» تماشياً مع التطور الهائل بالعالم..

خطوات رائدة تقوم بها حكومتنا الرشيدة في عمليات التحولات في كافة المجالات والذي كان للمجال الرياضي النصيب الأكبر من الأهمية والدعم المادي والمعنوي واللوجستي على كافة الأصعدة..

ومن المنطقي أن يتماشى هذا التحول الكبير مع اللوائح التنظيمية للاتحادات الرياضية خصوصاً مايتعلق في معايير التنظيمات المالية وهو الملف الأكبر والأكثر تعقيداً على مستوى العالم..

ما نتعايش معه في وقتنا الحالي هي مجموعة من الأمور الغامضة من المسؤولين في رياضتنا خصوصاً المسؤولين باتحاد القدم..

وتتلخص تلك الأمور في فشل بعض الأندية في «الحوكمة» وحصول تلك الأندية - فيما نسمع- على ميزات ودعم أكثر وأكبر من الأندية التي نجحت في نتائج الحوكمة دون إيضاح للمعايير التي تم منح الميزات عليها..

ومن المفترض أن تكون هناك لوائح تنظيمة تخص استحواذ «صندوق الاستثمارات العامة» على الأندية الجماهيرية ويشترط على النادي الذي يتم الاستحواذ عليه أن يجتاز الحوكمة ويحصل على الرخصة الآسيوية وشهادة الكفاءة المالية حتى يستمر العمل التنظيمي بالشكل الصحيح ويضمن سياسة اللعب المالي النظيف ويكون النادي شبه خالٍ من المشاكل والقضايا الاحترافية والمالية..

أغلب الأندية بالعالم تسعى لتطوير مداخيلها ومواردها المالية للتخلص من الأعباء المالية وسداد مستحقات القضايا العالقة في أروقة اتحاداتها أو الاتحاد الدولي (FIFA)..

قشعريرة

حتى لا نعتقد بأن «الخصخصة ستتعارض مع ما بنته الحوكمة» لابد من تناول هذا الملف الهام بشمولية أكثر وأن يعطى الدعم «المادي» لمن يعمل على تقديم عمل إداري مميز يواكب أهداف الرؤية ويتماشى مع التطور الرياضي وفق المعايير المعترف بها من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وأن يتم تقويم الأندية التي تعاني إدارياً ومعالجة أخطأ «حوكمتها»..