صيغة الشمري

ستظل المساهمات العقارية من أهم ركائز دعم نجاح القطاع العقاري في المملكة، هذا القطاع الذي يجذب الأغلبية للاستثمار فيه لكونه من أهم الاستثمارات وأكثرها استقرارًا وربحية وجذبًا سواء للتاجر أو المواطن، لكن في سنوات مضت واجهت الناس مشكلة عدم تنظيم المساهمات العقارية، واجه الناس الكثير من المشاكل التي أدت إلى أن أغلب هذه المساهمات تتعثر وتنتقل من أرض العقارات إلى أرض المحاكم وأروقة القضاء حتى أن بعض القضايا لم يفصل فيها حتى كتابة هذه السطور نظرًا لتعقيداتها وكثرة دهاليزها، هذه المساهمات العقارية المتعثرة في السابق كونت فكرة سلبية عنها مما أدى لتكوين نوع من العزوف أو الحذر أو التردد للاستثمار في المساهمات العقارية، ولكن بعد صدور قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي بالموافقة على نظام المساهمات العقارية، وهو أول نظام يصدر لتنظيم المساهمات العقارية وحوكمة إجراءاتها، ستعود الروح للمساهمات العقارية بشكل أكبر لأنه نظام ‏يحمي حقوق جميع الأطراف، ويرفع الشفافية، ويحد من تعثر المساهمات، ويخلق فرص استثمارية كبيرة، ويضمن إقامة المساهمات وفق أجود الممارسات وأعلى المعايير، حيث يشترط النظام الجديد للمساهمات العقارية أنه لابد من الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة، وأن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، بناء على إفادة الجهة التي أصدرته، ومن أهم هذه الشروط أيضاً مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة. وإيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى «حساب الضمان»، وتعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية، إضافة إلى تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى «جمعية المساهمين»، لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين، يُعاقَب مخالفو أحكام النظام بـ: الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.

سيعود بعد هذا النظام «الوهج» للمساهمات العقارية، هذا النظام الدقيق والشامل يؤكد أن رؤية 2030 لم تترك شاردة ولا واردة لم يتم تطويرها وإقفال منافذها أمام المفسدين.