واس - الرياض:

عقدت الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك, ورشة عمل بعنوان «إدارة صحة الأحياء المائية والأمن الحيوي وفهم مقاومة الميكروبات في مجال تربية الأحياء المائية»، وذلك في محافظة الليث خلال الفترة 10 - 13 يوليو الجاري. وهدفت الورشة إلى إذكاء الوعي وفهم إدارة صحة الأحياء المائية والأمن الحيوي، ومقاومة المضادات الميكروبية في مجال تربية الأحياء المائية، واستعراض السياق الحالي على المستوى القطري والإقليمي والبدء بتحديد خطط العمل للأمن الحيوي. وتناولت ورشة العمل عدداً من الموضوعات المهمة منها: إذكاء الوعي وتعزيز المعرفة بخصوص حوكمة الأمن الحيوي وحالات النفوق الجماعي بين الأحياء المائية، وفهم استخدام المضادات الميكروبية ومقاومتها في مجال تربية الأحياء المائية، والاستخدام الواعي والمسؤول للمضادات الحيوية وتطبيق البذرة النظيفة وفوائدها، إضافة إلى تعزيز أداء ميكروبيوم الأمعاء واستكشاف بدائل للمضادات الحيوية، وتحليل مخاطر الاستيراد وتقييم المخاطر باستخدام سلسلة القيمة. واستعرضت الورشة تطبيق الأمن الحيوي وحوكمته، وتحديد الأنواع المائية المستزرعة وتحديات الأمراض، والأطراف الفعالة في سلسلة القيمة في قطاع تربية الأحياء المائية وموفري الخدمات الصحية لها، إلى جانب بناء القدرات والأبحاث في مجال الجاهزية للطوارئ والاستجابة والتعامل مع الأمراض البكتيرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية رئيس الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك الدكتور علي الشيخي، أن هذه الورشة انعقدت تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» ويشارك بها أكثر من 14 دولة، وركزت على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن الحيوي الذي يُعد أحد أهم المحاور الرئيسة في تطور صناعة الاستزراع المائي، إلى جانب دعم منظومة الأمن الحيوي بالمنطقة، والإسهام في ضمان استدامة مواردنا الطبيعية وأمننا الغذائي، والتكامل في الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الأمن الحيوي. وبيَّن الشيخي أن الاستزراع المائي من الروافد الاقتصادية المهمة لاستدامة الأمن الغذائي، وأن المملكة تتبوأ اليوم، مكانًا قياديًّا في الإقليم في جميع الأنشطة المتعلقة بالاستزراع المائي سواءً كانت الأنشطة الإنتاجية أو التسويقية، وأتت هذه الورشة تتويجاً لتلك الجهود المبذولة. يُذكر أن الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (RECOFI) تهدف إلى تشجيع تنمية الموارد البحرية الحية وصونها وإدارتها بصورة حكيمة واستخدامها أفضل استخدام، إلى جانب تنمية قطاع تربية الأحياء المائية في منطقة عمل الهيئة بصورة مستدامة، والمراجعة الدائمة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية لصناعة صيد السمك، والتوصية بأية تدابير تهدف إلى تنمية الثروات الطبيعية. وانتخبت المملكة مؤخرًا رئيسًا للدورة الـ11 للهيئة للمرة الثانية ولمدة 3 سنوات بإجماع أعضاء الهيئة كافة، نظرًا لدور المملكة البارز إقليميًّا وعالميًّا وجهودها في حماية البيئة والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية والبحرية خلال الفترة الماضية.