«الجزيرة» - الاقتصاد:

أطلقت لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض مبادرة «المستشار الوطني الواعد»، التي تهدف لتأهيل جيل واعد من المستشارين من الطلبة والطالبات المتميزين من خلال ربطهم بمكاتب استشارية معتمدة وتوفير فرص التدريب على رأس العمل من قبل خبراء معتمدين، ويركز نطاق المبادرة التي تتم بالتعاون مع الجامعات السعودية في بدايتها على مدينة الرياض حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع جامعة الأمير سلطان، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك مواكبة لتوجهات القيادة الرشيدة بأن تكون الرياض من أكبر عشر اقتصاديات مدن العالم.

وأوضحت أ. البتول الحديبي رئيسة اللجنة، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي ضمن جهود اللجنة لتطوير القطاع حيث شهدت المرحلة الماضية إطلاق مجموعة من المبادرات لتعزيز القطاع الاستشاري الوطني، مشيرة إلى أن المبادرة لا تؤهل الأفراد فحسب وإنما تدعم أيضاً المحتوى المحلي، من خلال دعم المكاتب الاستشارية الوطنية بكوادر شابة متميزة، مما يمكنهم من تلبية متطلبات المشاريع الحكومية وفق المأمول موضحة أن أثر هذه المبادرة يمتد لتقوية المكاتب والسوق وتمكين المشاريع الوطنية. ونوهت الحديبي بالاهتمام الذي توليه الجهات الحكومية للقطاع الاستشاري باعتباره أحد القطاعات المهمة والمؤثرة، مشيرة إلى أهمية قرار الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن الاستشارية في العقود الحكومية، وقالت إن القرار يستهدف في مرحلته الأولى تحقيق نسبة توطين 35 %، و تماشياً مع القرار قامت اللجنة بتنظيم ورشة عمل شارك فيها ممثلون من أصحاب الشركات الاستشارية في مختلف المجالات حيث تم الاستماع إلى مرئياتهم وحصر الفرص والتحديات.

وقالت إن من أبرز التحديات التي طرحت هو وجود الكوادر الوطنية المؤهلة، مؤكدة أنه مع صدور قرار التوطين، أصبح هذا التحدي أكثر أهمية لأن عدم معالجته لن يؤثر فقط على قطاع الاستشارات ولكن على المشاريع الوطنية أيضًا إذ ستكون هناك زيادة كبيرة في الطلب مقارنة بحجم وجودة العرض مشيرة إلى أن اللجنة سعياً منها لإيجاد الحلول للكثير من التحديات بادرت إلى إطلاق حزمة من المبادرة لتطوير القطاع والنهوض به وتوفير الكوادر المؤهلة.