واس - الرياض:

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما»، الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني «ضمانات»، وهي شركة مملوكة لصندوق التنمية العقاري؛ وتختص بمزاولة نشاط التأمين في فرعي «التأمين العام» و»تأمين الحماية والادخار».

وتأتي هذه المبادرة؛ إعمالًا لأهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي،وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها، إضافةً إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

ويعد الترخيص للشركة امتدادًا لجهود القيادة الحكيمة في تذليل التحديات المتعلقة بتملك المساكن، وتعزيزًا لفرص تملك المواطنين للمسكن الملائم، وتشجيع الجهات التمويلية على تقديم القروض العقارية المدعومة.

وستسهم هذه الخطوة في رفع جودة الخدمات المقدمة؛ مما يعزز استقرار قطاع التأمين ونموه، وتنويع شرائح المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وكذلك تقديم نماذج عمل فريدة في القطاع، بشكل يعزز كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال التزامها بالمتطلبات الرقابية والإشرافية.

ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت نفسه، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك من خلال زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للضمان الإسكاني «ضمانات» الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن تأسيس شركة «ضمانات» برأسمال قدره 18 مليار ريال، يأتي في سياق حرص القيادة الرشيدة على تسهيل رحلة تملك المواطنين للسكن.

وأرجع منح شركة «ضمانات» المملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية الرخصة التشغيلية من قبل البنك المركزي السعودي لبدء نشاطاتها في المملكة، للنجاحات التي حققها برنامج ضمانات التمويل العقاري، الذي انطلق في 2018 كأحد ممكنات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- والذي مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن حتى نهاية النصف الأول من 2023.

وأشار إلى أن شركة «ضمانات» تُعد أحد الممكنات الرئيسية بالشراكة مع الجهات التمويلية، وتستهدف إصدار الضمانات التمويلية لتسهيل تملك المواطنين للسكن، ودعم قطاع التطوير العقاري لإنشاء مشاريع البيع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى ما تضيفه هذه الخطوة من أثر فاعل على تعزيز نمو القطاع العقاري، بجانب عكس المكانة والدور الفاعل الذي يلعبه برنامج الإسكان، ضمن منظومة متكاملة تُقدم برامج وخيارات سكنية وتمويلية متنوعة للمواطنين.

وأوضح ابن ماضي أن شركة «ضمانات» تم تأسيسها في إطار الخطط الاستراتيجية لصندوقالتنمية العقارية لتعزيّز الحلول التمويلية والسكنية، ومنهجيات تطوير سوق الرهن العقاري بالمملكة بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل، والإسهام في إنشاء سوق ثانوي لقطاع الرهن العقاري، يدعم الجهود المشتركة لرفع كفاءة السوق، منوهاً بطموحهم كممكن للقيام بدور محوري في إنشاء هذا السوق الثانوي خلال الفترة القريبة المقبلة».

يُشار إلى أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اعتمد في مايو الماضي مجلس إدارة الشركة السعودية للضمان الإسكاني «ضمانات» كشركة إسهام مقفلة مملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية ومقرها الرئيس في مدينة الرياض.