أظهر مسح زيادة النشاط التجاري غير النفطي بالسعودية في يونيو، مدعوماً بقوة نشاطي البناء والسياحة. فقد ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 59.6 في يونيو من 58.5 في مايو، بفارق كبير من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 661 من 61.7 في مايو، مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ مارس 2015. وقال رئيس الباحثين الاقتصاديين في «بنك الرياض» نايف الغيث، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة ظل على مسار نموٍّ تصاعديٍّ في نهاية الربع الثاني، مع تسارع تدفقات الأعمال الجديدة وخاصة في أنشطة البناء والسياحة. وأضاف «مع ذلك فإن هذا التحسن الاقتصادي يحتمل أن يساهم في زيادة الضغوط التضخمية إلى جانب الزيادات المسجلة في تكاليف العمالة ومواد البناء». وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 69.5 في يونيو من 67.3 في الشهر السابق مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر2014، وذلك بدعم من قوة الطلب وظروف السوق الإيجابية. وتضخ الحكومة السعودية مليارات الدولارات في تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية بهدف تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الهيدروكربونات. وقال الغيث: «في نهاية المطاف تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة وخاصة في مشروعات البنية التحتية ضرورية لقطاع الأعمال»، مضيفاً أن المعنويات إزاء النشاط المستقبلي لا تزال إيجابية.