سلمان بن محمد العُمري

سُرَّ الجميع بالقرار الأخير المتضمن السماح باستيراد المركبات الصغيرة للأفراد ومركبات النقل الخفيف، وفق شروط ومواصفات تتضمن موديل السيارات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس إلخ ذلك، وهذا الترحيب الجماعي الذي تباشر به الناس ليس بغريب ولا مستغرب في ظل غلاء أسعار السيارات الملحوظ لدينا قياساً بالدول الشقيقة المجاورة، أو غيرها.

قد يقول البعض إن القيمة المضافة سبب في ارتفاع أسعار السيارات وغيرها من السلع وهم محقون، ولكن الأسعار عالية بالضريبة والقيمة المضافة أو بدونها، وهذه الأسعار لم ترتفع بين يوم وليلة، فهي سمة لازمة لدى وكلاء السيارات عندنا، وكان البعض يجهلون هذه الزيادة ولا يدركها إلا من كانوا يتعاملون في استيراد السيارات للمتاجرة بها أو لاستخدامها سواء استوردت من بلد المنشأ أو من غيره، والفوارق في الأسعار كثيرة، ولكن اليوم أصبح في مقدور كل شخص يريد شراء سيارة جديدة أم مستعملة أن يضع اسم السيارة وموديلها ومواصفاتها، ويستعرض أقيامها في الداخل والخارج، ويلحظ الفارق الكبير في الأسعار.

وللأسف الأمر لا يتوقف على الاحتكار وغلاء الأسعار على أقيام السيارات فحسب، بل هناك طامة أخرى وكبرى على المستهلك ألا وهي الارتفاع الكبير في قطع غيار السيارات، سواء ما تسمى بالأصلية إن كانت أصلية أو المقلدة، وأظن الغالبية غير أصلية، وبالمقارنة كذلك في قطع غيار السيارات لدنيا وفي الخارج سواء في المحلات المتخصصة لقطع الغيار أو المتاجر الإلكترونية العالمية نجد بوناً شاسعاً في الأسعار، ومع الارتفاع المبالغ فيه في القطع فإن بعضها لا يتوافر، وربما تعذر الوكيل العام للسيارة والموزعون المعتمدون لديه من توفر القطع وعندها يكون البديل لدى ما يسمى «بالتشليح»، وهو الذي ينطبق عليه المثل في بيت الشعر:

المستجير بعمرو عند كربته

كالمستجير من الرمضاء بالنار

فقطعة غيار مستخدمة وغير مضمونة يفوق سعرها السعر الأصلي بأضعاف، وقد تتوافر في المبيعات على الشبكة الإلكترونية بثمن قليل، والمعاناة في غلاء السيارات وقطع غيارها وفحش الوكلاء ما كان ليأتى لو قامت جمعيات حماية المستهلك التي نسمع بها ولا نرى لها أثراً بدورها!، وكذلك وزارة التجارة وغفلتها عن هذا القطاع لعقود من الزمن، ولم يعد للوكلاء عذر في ارتفاع السعر في الأقيام والأثمان أصبحت واقعاً وظاهرة للعيان ولا يمكن إخفاؤها.