سهم بن ضاوي الدعجاني

في إطار إستراتيجية مجلس النيابة العامة في إنشاء «نيابات» تخصصية لمباشرة الإجراءات القضائية النيابية بكفاءة عالية، وفي سياق تطوير الكادر القضائي النيابي في الاختصاصات النوعية التي تباشرها «النيابة العامة»، ولمزيد من الضمانات النظامية المقررة للمواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء في هذا الوطن المبارك، جاء تدشين «نيابة الحرم المدني»، بقرار من مجلس النيابة العامة، في هذا الوقت الفضيل وفي هذا المكان المعظم في أيام الحج المباركة، لتباشر «نيابة الحرم المدني» عملها العدلي التي تقع في محيط الحرم المدني الشريف، من خلال فرق تحقيق متخصصة مكونة من أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على مدار الساعة لتنتهي الإجراءات الجزائية وفق النظام بشكل عاجل ويتناغم مع قداسة المكان وشرف الزمان.

وهنا نتذكر بكل اعتزاز دور المملكة ومسؤوليتها التأريخية تجاه قاصدي الحرمين الشريفين بتحقيق إنجاز نوعي في تقديم الخدمات المختلفة لضمان راحة الحجيج والمعتمرين والزوار للبقاع الطاهرة من خلال توفير «الغطاء العدلي» بشكل عاجل وفوري، لمزيد من نشر «الطمأنينة» لتلك النفوس المؤمنة التي جاءت من مختلف بقاع العالم إلى هذا البلد الأمين.

إن تدشين «نيابة الحرم المدني» في هذا الوقت تحديداً هو شاهد نجاح للمرحلة التأريخية التي تمر بها كافة القطاعات الخدمية لحجاج بيت الله الحرام، والتي تشهد جاهزية عالية للأجهزة الأمنية والمنشآت الصحية وكافة القطاعات الخدمية في المشاعر المقدسة، مما يجعل «خارطة» خدمة الحجيج في اتساع مستمر وتطور نوعي غير مسبوق.

إن الحج والعمرة أصبحا «منظومة» خدمية هي في الحقيقة تشكل «أيقونة» عطاء سعودي شامل وتفوق نوعي للمملكة، في هذا الموسم المقدس الذي يتابعه ملايين المشاهدين خلف الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي، تحقيقاً لمقام «الخدمة» العظمى للحجاج، والذي تلقّب بها حاكم هذه البلاد «خادم الحرمين الشريفين» سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله.

السؤال الحلم

متى تتحول جهود المملكة النوعية في خدمة قاصدي البيت العتيق والمسجد النبوي الشريف إلى «علامة فارقة» في ذاكرة العالم من خلال الشراكة بين «واس» ووكالات الأنباء الإندونيسية والباكستانية والماليزية والشرق الأوسط، ليصل صوت «لبيك اللهم لبيك» بـ(15) لغة لأنحاء العالم، نكون بذلك قد ساهمنا في نشر الصورة الحقيقية لسماحة الإسلام للإنسانية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.