«الجزيرة» - الاقتصاد:
برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، حرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، نظمت الجمعية بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، ندوة بعنوان (دور المرأة في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية). وأكدت سمو الأميرة سارة بنت خالد، أن الدعم والتمكين اللذين حظيت بهما المرأة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - أسهم في حراك اجتماعي واقتصادي انعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة. وقالت سموها في الندوة: «في عام 2018، مُنِحت النساء الحق في القيادة، كما تم منحهن فرصًا أكبر للدخول لمعظم القطاعات ومجالات العمل المختلفة، مدفوعةً بمزيج من الإصلاحات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، وتغيير المواقف الاجتماعية». وأشارت، إلى أن تلك التطورات حققت عوائد مهمة وفتحت العديد من المجالات، وكان لهذا النمو بمشاركة المرأة في الاقتصاد مجموعة واسعة من الآثار الإيجابية، وتحسين تنوع القوى العاملة، والحدّ من الفقر، والمساواة في فرص العمل، وتحسين الصحة والرفاهية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتزويد النساء بالمهارات والموارد والدعم الذي يحتجنه للمشاركة الكاملة في الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك ريادة الأعمال والأدوار القيادية. وبينت الأميرة سارة بنت خالد، إنه استكمالاً للورش السابقة جاء موضوع ندوة اليوم تحت عنوان: (دور المرأة في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية) لتوجد فرصاً جديدة للمرأة، وتلعب دوراً مهماً في دفع تمكينها ومشاركتها في المجتمع، مما أدى إلى ارتفاع مكانتها، وزيادة العوائد المهمة في دورها والأثر الاقتصادي لهذا الدور المهم، وقد نفذت حكومة المملكة سلسلة من الإصلاحات لزيادة دور المرأة ومشاركتها في المجتمع. وأفدت، أن هذا المحفل تضمّن حوارات ومناقشات حول دور المرأة في التنمية الاقتصادية في المملكة لما حققته من إنجازات في مختلف الأصعدة، ومقدار مشاركتها في التنمية والبناء الاقتصادي والاجتماعي، مبينة أن هذا اللقاء يهدف إلى دراسة الأثر الاقتصادي لتزايد دور المرأة في التنمية الاقتصادية ودراسة ما تَحَقَّق من إنجازات كثيرة من ثمرات قرارات وتوجيهات خادم الحرمين الريفين، وسمو وليّ عهده الأمين - حفظهما الله - ، حيث صدرت عدة قرارات تهدف إلى توسيع الآفاق التي تشارك بها المرأة في مسيرة البناء والتنمية، ونتيجةً لما تقلّدته من مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص. وتركزت محاور الندوة على دعم المشاركة الكاملة في الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك ريادة الأعمال والأدوار القيادية، وتقييم أثر مشاركة المرأة في القوى العاملة على النمو الاقتصادي من خلال زيادة التنمية الاقتصادية، والمساواة في فرص العمل، من ذلك حصول المرأة على فرص التعليم والعمل والفرص الاستثمارية. كما تناولت الندوة دور المرأة في زيادة الإبداع والابتكار بمعايير عصرية تواكب رؤية السعودية 2030، وتحسين المستوى المعيشي من خلال المشاركة في الاقتصاد.