الجزيرة - الرياض:

أعلنت قوى ومكونات وشخصيات سياسية ومجتمعية حضرمية، تأسيس «مجلس حضرموت الوطني»، كحامل سياسي للتعبير عن طموحات المجتمع الحضرمي. بعد مشاوراتٍ شاملة استمرت شهراً برعاية سعودية، للخروج برؤية موحدة بشأن مستقبل المحافظة النفطية في إطار ترتيبات الحل النهائي للنزاع الدائر في اليمن.

ونصت الوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عن المشاورات، على أن يضمّ مجلس حضرموت الوطني في عضويته كلاً من أعضاء الوفد الحضرمي المشاركين في المشاورات، والوزراء الحضارمة في الحكومة اليمنية، والمحافظ والوكلاء والوكلاء المساعدين بحضرموت، وممثلي المحافظة في مجلسي النواب والشورى.

كما يضم المجلس القادة العسكريين والأمنيين ورؤساء المكونات الحضرمية‏ والأكاديميين، وممثلين عن قطاع المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والمهاجر الحضرمية وشخصيات اعتبارية.

ونصت الوثيقة على أن يظلّ البابُ مفتوحاً لانضمام القوى والشخصيات الفاعلة والمتبنية لرؤية المجلس واشتملت الوثيقة على جملة من الالتزامات والمبادئ والترتيبات الضامنة.

وأكد المشاركون في المشاورات على أنّ وحدة حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستظل هي الأولوية القصوى للمكونات والقوى الحضرمية.

وأقرت تلك المكونات والقوى الحضرمية بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت، وحق جميع مكوناتها في ممارسة نشاطها السياسي بطريقة ديمقراطية ودون فرض وصاية طرف على طرف آخر، وبما لا يهدّد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي، ويعزز قيم الشراكة العادلة.

كما أكدت التزامها بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وإعلان نقل السلطة، وحيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا، وعدم توظيف أو استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية.

وتعهدت المكونات الحضرمية بتحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الإنسانية في حضرموت.