«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقدًا لدراسة وإعداد وثيقة (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها)؛ مع إحدى الشركات الرائدة في المجال، تتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة وفقَا لنظام المياه.

وأوضحت الوزارة، أن الوثيقة ترتبط بنظام المياه؛ كونها تجمع وتفصل جميع الأحكام المتعلقة به من مواد ولوائح واشتراطات وضوابط وآليات وإجراءات العمل المتعلقة بأهداف النظام، حيث يهدف النظام إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن، ونظيف، وموثوق، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية احتياجاته. وأكدت أن نظام المياه يلعب دورًا رئيسًا في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام، وتعزيز الحوكمة الفاعلة من أجل حصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ لتلبية احتياجاته الطبيعية، على أساس من العدل؛ ووفقًا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، كما يحقق النظام ما من شأنه ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي لتحقيق الاستدامة.

يشار إلى أن إعداد «الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها»، يأتي كخطوة ومكون رئيس لتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه في المملكة، من حيث وضوح آليات تطبيق السياسات والأدوار ومتابعتها، ما يعزز البيئة التشريعية في المملكة، وكذلك تحقيق المرونة اللازمة لتحديث الأنظمة المتعلقة بمصادر المياه وآليات تطبيقها بصفة دورية، حسب البيانات المحدثة والدراسات ومتطلبات التطور الذي تعيشه المملكة في ظل السياسات والأهداف الوطنية، ومن أهمها رؤية 2030م.