إن سياسة تنفيذ عقوبة هدم البيوت الفلسطينية تحت الاحتلال تمثِّل جريمة بشعة مستمرة، يجري تطبيقها منذ عهد الانتداب البريطاني سيئ الذكر على فلسطين ومناضليها، وإلى اليوم يواصل ممارستها كيان الاحتلال دون أي رادع يردعه عن استمرار مواصلة سياسة إلحاق الأذى المعنوي والمادي بالأسر والعائلات الفلسطينية التي ينتمي إليها المناضلون من أجل الحرية والاستقلال.

لا يوجد في تشريعات أي دولة من دول العالم، تشريع يشرع مثل هذه العقوبة في حق أي مجرم مهما كانت طبيعة جريمته.

هذه العقوبة تطبق في حق مناضلي الشعب الفلسطيني وأسرهم ممن يقاومون ويناضلون من أجل حريتهم وحرية شعبهم ووطنهم، ظناً من سلطات الاحتلال الغاشم أنه بمثل هذه العقوبات الإجرامية، قادر على أن يكسر إرادة النضال والكفاح ويخمد جذوة الثورة من أجل العودة والحرية وإنهاء الاحتلال ونيل الاستقلال.

يومياً يجري تنفيذ مثل هذه العقوبة المدانة في أكثر من قرية أو مدينة أو مخيم فلسطيني، لقد تعرضت بعض الأسر الفلسطينية لمثل هذه العقوبة مرة ومرتين وثلاثاً.. وكنموذج لذلك هدم منزل عائلة شلون الفلسطينية المقيمة في مخيم عقبة جبر منذ العام 1948م والتي أبلغت فجر اليوم 8-6-2023م بمصادرة وهدم منزلها التي تبنيه للمرة الثالثة.

هذه السياسة الإجرامية يجب أن تقاوم وتواجه عربياً ودولياً والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بالتوقف عنها، لمعارضتها لأبسط المفاهيم الإنسانية والقواعد القانونية المنظمة لحياة البشر في أي مكان من هذا العالم.. وهي تتعارض واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية السكان المدنيين تحت الاحتلال وعدم تعريض ممتلكاتهم وحياتهم للخطر ولأي من هذه العقوبات المدانة والمرفوضة.. والتي تستهدف استقرار الأفراد والأسر الفلسطينية بصفة عامة، وتعمل على الإخلال بشروط حياتهم وإفقادهم مساكنهم التي تأويهم لدفعهم إلى إخلاء مواطنهم وتهجيرهم منها.

وعلى كافة الدول في عالمنا المعاصر إدانة هذه العقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يومياً كما أشرنا والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وإجراءاته غير المقبولة والمرفوضة والمتعارضة مع كافة النواميس البشرية ومع أبسط القواعد القانونية بصفة عامة الدولية منها والداخلية.