عبدالله الهاجري - «الجزيرة»:

أبرز برنامج التحول الوطني عبر تقريره السنوي لعام 2022 والذي جاء تحت شعار «واقع نعيشه» جهوده من خلال العمل على إطلاق 253 مبادرة تقوم على تنفيذها 7 جهات قائدة هي: (وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاستثمار) بالإضافة إلى أكثر من 50 جهة مشاركة.

وأشاد معالي رئيس لجنة برنامج التحول الوطني الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والمستشار في الديوان الملكي، بكلمة افتتح بها التقرير، بما حققته المملكة في السنوات الماضية من تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها، والتقدم التقني الذي يقوده الشباب، والنقلات التنموية والاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة، من جانب آخر أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون في كلمته عن استمرار البرنامج في رحلته لتحقيق رؤية 2030 والوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

واشتملت صفحات تقرير التحول الوطني «واقعٌ نعيشه» على نبذة تعريفية بالبرنامج ومسيرته، والإنجازات التي حققها البرنامج مقسمةً إلى 7 أقسام تمثل الأبعاد الرئيسية للبرنامج، وتشمل: تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والتحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، بالإضافة إلى قسم يستعرض أبرز مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيمة المحققة لعام 2022، التزامًا بقيم الشفافية التي انتهجتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بإعلان الأهداف والخطط ومؤشرات قياس الأداء، وذلك ضمن سلسلة من التقارير السنوية التي تصدر عن برنامج التحول الوطني.

الجدير بالذكر أن برنامج التحول الوطني يعد أول برامج تحقيق رؤية 2030 إذ بدأ البرنامج عمله في يونيو 2016 ليكمل في عام 2022 سنته السادسة، بالإضافة إلى كونه أكبر برامج تحقيق الرؤية من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، بـ 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35 % من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف في تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

برنامج التحول الوطني يستعرض أبرز جهود تحقيق التميز في الأداء الحكومي للعام 2022

من أهم الإنجازات التي استعرضها البرنامج في هذا البعد هو تفعيل التحول الرقمي للخدمات العدلية، لتصل نسبة الخدمات العدلية المقدمة إلكترونيًا إلى 85 % من إجمالي خدمات وزارة العدل في 2022 مقارنة بنسبة 30 % في 2015، ويتم توفير هذه الخدمات عبر بوابة ناجز التي تقدم 150 خدمة عدلية وتسجل 180 ألف زيارة للمنصة بشكل يومي. إضافة لهذا، قدمت وزارة العدل أكثر من 4.4 ملايين جلسة تقاضٍ عن بُعد منذ بداية الخدمة وأصدرت أكثر من 5.2 ملايين وكالة إلكترونية وعقدت 95 % من الجلسات القضائية عن بعد.

وتفعيلًا لمنظومة المصالحة، عملت وزارة العدل من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على تطوير منظومة المصالحة من خلال تأسيس مركز المصالحة النموذجي وإطلاق منصة تراضي وحصل مركز المصالحة على شهادة التميز المؤسسي (الآيزو) ISO 9001:2015 وخدمت منصة تراضي أكثر من 2 مليون مستفيد عبر 139 مكتب صلح افتراضياً وحضورياً. وبالتعاون مع القطاع غير الربحي، بلغ إجمالي مراكز شمل لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة 55 مركزًا تغطي كافة مناطق المملكة، وتهدف مبادرة شمل إلى إيجاد بيئة ملائمة للعائلة ومؤهلة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.

ومن جانب آخر، أتمَّت مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى المبادرات المميزة التي أطلقها برنامج التحول الوطني، رقمنة أكثر من 120 مليون وثيقة عقارية، من خلال معامل مركزية تعمل على مدار الساعة وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، بهدف تحقيق الأمن العقاري وتسهيل إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة ورفع كفاءة العملية العقارية، وفي إطار تعزيز التقنية، ورفع كفاءة التوثيق والأمن العقاري وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وصل عدد المستفيدين من الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى أكثر من 200 ألف مستفيد ووصلت مبالغ عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى أكثر من 15 مليار ريال سعودي.

التحول الوطني ينهض بالقطاع غير الربحي وينشر ثقافة التطوع

في جانب العمل التطوعي، تضاعفت أعداد المتطوعين سنويًا في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، إذ قفزت الأعداد من 34 ألف متطوع في عام 2016 إلى 658 ألف متطوع في عام 2022، استفاد من أعمالهم التطوعية ما يفوق الـ 65 مليون مستفيد، وتطمح المملكة إلى نشر ثقافة التطوع في المملكة والوصول بأعداد المتطوعين إلى أكثر من مليون متطوع سنويًا بحلول عام 2030.

وفيما يخص دعم نمو القطاع غير الربحي، أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في زيادة أعداد المنظمات غير الربحية بنسبة نمو تزيد عن 120 % منذ انطلاق الرؤية، كما دعمت مبادرات البرنامج القطاع غير الربحي من خلال تمكينه وإشراكه في تقديم الخدمات الحكومية الموجهة للمجتمع، وذلك بحصر وتحديد الخدمات التي يمكن للقطاع غير الربحي تقديمها، وتوجيه الجهات الحكومية بإسناد خدماتها للقطاع غير الربحي، كما عمل البرنامج أيضًا على توسيع نطاق تلك الخدمات لتكون خدمات مؤثرة ومستدامة، وتعظيم دورها في القطاعات التي تدعم الأولويات التنموية كالإسكان والصحة والتعليم والتوظيف، وحماية البيئة والرياضة والترفيه والثقافة، والحماية الاجتماعية، والحج والعمرة، إذ ارتفعت نسبة المنظمات غير الربحية المتخصصة التي تدعم الأولويات التنموية من 26 % في 2015 إلى أكثر من 75 % بنهاية 2022.

من جانب آخر، يعمل البرنامج بشكل مستمر على تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، وتمكين المواطنين المستفيدين منها من خلال وظائف أو أعمال ريادية أو مشاريع إنتاجية تنقلهم من الرعوية إلى التنموية وتحقيق الاستقلال المادي عن طريق توفير فرص تعليم أو توظيف أو تأسيس مشروع إنتاجي، ومن أبرز جهود التمكين في عام 2022 تدريب ما يزيد عن 50 ألف مستفيد من مستفيدي الضمان الاجتماعي وإعدادهم لسوق العمل، وتوظيف أكثر من 100 ألف من مستفيدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تمكين أكثر من 31 % من المستفيدين من الإعانات المالية للاستغناء عن الدعم.

ويستعرض أبرز ما وصلت إليه مبادراته في وزارة البيئة والمياه والزراعة للعام 2022

استعرض البرنامج في تقريره السنوي لعام 2022 أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والتي تضمنت إنجازات كبرى على الصعيد الوطني والعالمي، ففي قطاع الزراعة، حصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى لمجتمع المعلومات لعام 2022، لفئة الزراعة الرقمية والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة نما، من بين أكثر من 940 مشروعًا منافسًا من 109 دول مختلفة حول العالم، من جانب آخر تصدرت المملكة دول العالم في تصدير التمور حيث بلغت صادرات المملكة من التمور في عام 2022 ما يزيد عن 1.142 مليار ريال سعودي.

وفيما يخص قطاع البيئة، أسهمت مبادرات البرنامج في زراعة ما يزيد عن 12 مليون شجرة خلال خمس سنوات من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، كما أسهمت جهود البرنامج لحماية الحياة الفطرية في إطلاق 921 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في المنتزهات الوطنية والمحميات، كما شهدت محمية الملك سلمان أول مولود للمها العربي، فيما شهدت محمية الوعول أول مولود لظبي الأدمي.

وفي قطاع المياه الذي يستمر في تحقيق نجاحات كبرى على المستويين المحلي والعالمي، أسهمت مبادرات التحول الوطني في زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة بنسبة 35 % خلال 5 سنوات، كما شهد عام 2022 إطلاق عدد من المشاريع الكبرى لتحلية المياه من أبرزها أكبر محطة عائمة لتحلية المياه في العالم، ومنظومة الشعيبة 4 لتحلية المياه التي تعد المنظومة الأولى من نوعها التي تستخدم تقنية النانو لاستخراج المغنيسيوم وضخه في مياه الشرب.

ويبرز منجزاته لتحقيق تحول رقمي شامل

عمل البرنامج على تطوير الحكومة الرقمية وتفعيلها في مختلف القطاعات ليكون التحول الرقمي في الخدمات الحكومية عاملًا أساسيًا في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتسهيل الحصول عليها ورفع مستوى الشفافية، ووصل عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 6,000 خدمة تمثل 97 % من إجمالي الخدمات الحكومية المُقدمة، وسجلت المملكة تقدمًا في مؤشرات رقمية عالمية حيث حققت المركز 31 عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2022 والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال توفر الخدمات الحكومية الرقمية وتطورها في مؤشر الإسكوا لنضج الخدمات الإلكترونية والنقالة 2021، وكانت المملكة أفضل الدول تقدمًا في الحكومة الرقمية في مؤشر جامعة واسيدا اليابانية 2021 متقدمةً 23 مرتبة عن العام السابق.

ومن جانب آخر، أسهمت مبادرات البرنامج في تطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة، حيث وصلت سرعة الإنترنت المتنقل إلى 181.24 ميجابت/ الثانية وسرعة الإنترنت الثابت إلى 109.83 ميجابت/ الثانية في 2022، كما تجاوزت تغطية النطاق العريض اللاسلكي 4G نسبة 98 % وتم توفير خدمات الجيل الخامس 5G في 84 محافظة حول المملكة، إضافة إلى ذلك حصلت المملكة على المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في تقرير (التنافسية والتقدم الرقمي 2021)، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بالإضافة إلى تقدمها 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم لتصبح الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2022.

جهود التحول الوطني لتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته

ركز التقرير على مساهمة البرنامج في تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، من خلال عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي أسهمت في تحقيق قفزات نوعية في قطاعي سوق العمل السعودي.

عملت مبادرات التحول الوطني على تحديث أنظمة العمل واللوائح، وتوفير فرص التعليم المستمر والتطوير المهني، وتحسين ظروف العمل، كما دعم البرنامج أنماط عمل حديثة ومتنوعة كالعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر، وإيجاد حلول مخصصة لتمكين كافة فئات المجتمع من الاندماج في سوق العمل، مما أسهم في خفض نسب البطالة في المملكة لتصل إلى أقل مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية.

المرأة شريكة النهضة الاقتصادية

أسهمت إصلاحات تمكين المرأة التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، وضمن جهود برنامج التحول الوطني لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، في تحقيق قفزات نوعية انعكست على عدد من المؤشرات المحلية والعالمية، ففي مؤشر البنك الدولي كانت المملكة الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في عام 2020، كما جاءت المملكة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن أفضل 3 دول تحسنًا على مستوى العالم في سد الفجوة بين الجنسين للعام 2022، وعلى المستوى المحلي تمثل المرأة اليوم نسبة 34.7 % من إجمالي القوة العاملة السعودية من كلا الجنسين، فيما تملك النساء 45 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وعلى المستوى القيادي ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية بحوالي الضعف منذ إطلاق الرؤية ووصلت إلى 41.1 %..

جاء هذا التقدم نتيجة العمل المتواصل ضمن خطط رؤية 2030 لتمكين المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها في مختلف المجالات والمستويات، بما فيها المجال العدلي والعسكري والقيادي، من خلال مبادرات التحول الوطني التي شملت إصلاحات تشريعية وبرامج الدعم والتدريب، ضمن أبرزها: تدريب أكثر من 1,700 قيادية ومديرة ضمن مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وإطلاق برنامج التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل لتدريب وتوظيف 100 ألف مواطنة بحلول عام 2025، وتسجيل أكثر من 9,000 قيادية في منصة قياديات لتسهيل الوصول السريع لهن من خلال تكوين قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وصول لدعم مواصلات المرأة العاملة الذي استفادت منه أكثر من 184 ألف موظفة بنهاية 2022، وبرنامج قرة لدعم خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات الذي استفادت منه أكثر من 14 ألف موظفة بنهاية 2022، وإصدار الدليل الإرشادي لتعزيز ممارسات العمل الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.

منجزات منظومة التحول الوطني نحو تطوير شراكات اقتصادية إقليمية وعالمية

ذكر التقرير أهم جهود منظومة التحول في تطوير الشراكات الاقتصادية الإقليمية والعالمية مع الشركاء الذين يمثلون مع المملكة تكاملًا اقتصاديًا قويًا، ويكون هذا من خلال تحديد فرص ومبادرات الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لتحقيق طموحات رؤية 2030 لتعزيز ورفع مكانة المملكة الاقتصادية خليجيًا وإقليميًا وعالميًا.

وقد وثق برنامج التحول الوطني في تقريره السنوي أبرز تلك الجهود لتطوير العلاقات الإقليمية والعالمية مع عدد من الدول على المستوى الخليجي كسلطنة عمان ومملكة البحرين، وعلى المستوى العربي كجمهورية مصر العربية، وعلى المستوى العالمي كاليونان وكوريا الجنوبية وإيطاليا ودول الكاريبي وأوزبكستان وكازخستان والبرازيل والنمسا.

ومن جانب آخر، استعرض برنامج التحول الوطني مدى تقدمه من خلال مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بتطوير الشراكات الاقتصادية بزيادة حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قفزت إلى 22.5 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من 2022.

قفزات كبرى في 2022 في تمكين القطاع الخاص

أبرز التقرير جهود البرنامج في تمكين القطاع الخاص عبر دعم منظومتي التجارة والاستثمار، وكان هذا من خلال عدد من المبادرات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتساهم في تنويع الاقتصاد واستدامته عبر تنمية الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص اقتصادية متنوعة لرواد الأعمال، ويأتي هذا كجزء من هدف المملكة العربية السعودية في أن تصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

في قطاع التجارة، وفر المركز السعودي للأعمال أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال عبر 16 فرعًا في 13 مدينة حول المملكة وأكثر من 58 ممثلًا للجهات الحكومية في المركز، ويُعنى المركز بتيسير بدء وممارسة العمل التجاري في المملكة للمستثمرين وروَّاد الأعمال بتقديم متكامل لخدمات قطاع الأعمال في مكان واحد، إضافة لهذا أتاحت منظومة التجارة استخراج السجل التجاري في 180 ثانية فقط للمنشآت التجارية و30 دقيقة لبدء عمل تجاري.

ومن أبرز أهداف رؤية 2030 التي يعمل عليها برنامج التحول الوطني زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030، وأثمرت جهود برنامج التحول الوطني في مضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إطلاق الرؤية لتصل أعداد هذه المنشآت إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022. وتضمنت هذه الجهود إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2022 وبدأ البنك نشاطه بـ 6 منتجات تمويلية و15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل تصل قيمتها إلى 3 مليارات ريال سعودي.

ولتحقيق بيئة تجارية تحفظ حقوق الملكية الفكرية وتعزز سلامة المستهلك، استعرض برنامج التحول الوطني في تقريره أبرز المنجزات في المجال حيث ساهمت جهود الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، في إصدار أكثر من 11 ألف وثيقة حماية براءة اختراع وأكثر من 10 آلاف وثيقة حماية تصميم صناعي في 2022. ولحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك تم تدشين مركز استدعاء المنتجات المعيبة ومنظومة تقدير لتقييم أضرار حوادث المركبات إلكترونيًا وبرنامج تقييس لتنظيم المعايرة القانونية، بالإضافة للبرنامج السعودي لسلامة المنتجات والذي حقق نسبة 81.5 % للسلع المطابقة للمواصفات السعودية.

وسعيًا لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية العالمية ورفع تنافسيتها تم إجراء أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًا بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأسس برنامج التحول الوطني المركز الوطني للتنافسية عبر مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، حيث حققت المملكة المرتبة الـ 24 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والمرتبة الـ 36 في تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة لتحقيق الدرجة 80/100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي. ومن جانب آخر، عملت وزارة الاستثمار من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على إطلاق استثمر في السعودية لتكون الهوية الموحدة لتسويق الاستثمار في المملكة، وأدى هذا إلى حصول 80 شركة عالمية على ترخيص لفتح مقر إقليمي في المملكة في 2022 واستمرار زيادة عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية المصدرة سنويًا حيث وصلت إلى أكثر من 4.350 رخصة استثمارية في 2022 مقارنة بأكثر من 370 رخصة في 2017، ووصل مقدار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثالث من 2022.