«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقَّعت الهيئة العامة للطيران المدني، مع شركة «عِلم»، عقد مشروع تطوير منصة رقمية شاملة لخدمة عملاء الهيئة بمختلف قطاعاتها مع شركة «عِلم» رائدة الحلول الرقمية، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة «عِلم» الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، وذلك بمقر الهيئة في الرياض.

ووقع العقد من جانب الهيئة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة محمد بن عبدالمجيد الحمد، فيما وقعها من جانب الشركة نائب الرئيس التنفيذي لشركة «عِلم» الدكتور ناصر بن زيد المشاري.

ويأتي هذا العقد ضمن أهداف إستراتيجية قطاع الطيران المدني بتعزيز نطاق التعاون في مجال التقنية والتحول الرقمي الذي تحرص الهيئة على تفعيله مع المؤسسات والشركات الدولية المختصة في المجالات التقنية المتقدمة؛ حرصاً منها على مواكبة أحدث ما تحقق من تطور في مجال التحول الرقمي، تماشياً مع توجهات رؤية السعودية 2030 .

وسيشتمل العقد على أتمتة المعاملات الإلكترونية، وتحسين الإجراءات وأداء الأعمال لدى الهيئة، بالإضافة إلى حوكمة وضبط الإجراءات، وتزويد متخذي القرار بالتقارير المناسبة في الوقت المناسب، مع تحقيق التميز التشغيلي، وضمان تحقق توقعات المستفيدين، علاوة على ترسيخ الثقة بأعمال الهيئة، وتعزيز الصور الذهنية لها.

وفي ذات السياق؛ سيسهم هذا العقد في تعزيز أدوار الهيئة من ناحية الإشراف على تنفيذ إستراتيجية قطاع الطيران، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التقنية والابتكار، ودفع عمليات التحّول الرقمي في القطاع من خلال تطوير منصة الهيئة العامة للطيران المدني وأتمتة خدماتها، مما يمكنها من استكمال طريقها في رقمنة خدماتها المقدمة لعملائها الخارجيين بشكل كامل من البداية إلى النهاية؛ بهدف تسهيل خدمة عملاء الهيئة بمختلف قطاعتها وتيسير الإجراءات وتحسين الأداء.

يُذكر أنَّ شركة «عِلم» هي إحدى الشركات الرقمية الرائدة في المملكة، والتي تقدِّم الحلول والخدمات الرقمية الحديثة لشركائها الإستراتيجيين في القطاعات الحكومية والخاصة، للارتقاء بأعمالها وتعزيز تجربة العملاء، وستوظِّف «عِلم» حلولها المبتكرة لتسريع التحول الرقمي في الهيئة، وتعزيز أدائها وعملياتها التشغيلية في مختلف المجالات، انطلاقًا من المكانة المهمة التي يكتسبها القطاع في المملكة ودوره الجوهري في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، وإسهاماتها العالية في الناتج المحلي الإجمالي.