الموضوعات الأكثر
حوار - عوض مانع القحطاني/ تصوير - فتحي كالي:
قال المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار منصور بن أحمد المنصور بأن لجان تقييم الحوادث تعمل بكل شفافية وحيادية ووفق المعايير الدولية والقانون الدولي.
وأوضح المنصور في حواره مع «الجزيرة» بأن لجان التعويض في قضايا الادعاءات والأضرار وحسب علم لجان التقييم قد عوضت العديد من أصحاب القضايا بعد صدور تقارير من لجان تقييم الحوادث في اليمن.. وثبت تعرضهم لأخطاء غير مقصودة من قبل قوات التحالف.
• هل تم تعويض كل المتضررين؟
* هذا الموضوع يخص لجنة المساعدات التي تم تشكيلها لهذا الغرض في قوات التحالف.. وحسب علمنا ومتابعتنا بأن جميع من صدرت لهم تعويضات وتقدموا إلى هذه اللجنة من المستحقين تم الصرف لهم.
• كم عدد الادعاءات التي تم النظر فيها؟
* لجان التقييم نظرت في أكثر من 250 حالة ادعاء جاءت من منظمات الأمم المتحدة ومن التحالف ومن منظمات حقوقية وإنسانية وإعلامية.
• كم عدد المؤتمرات الصحفية التي عقدتها لجان تقييم الحوادث في اليمن؟
* الواقع حرصنا على إظهار الحقائق للرأي العام وهذا هو المطلوب حيث تم عقد أكثر من 47 مؤتمراً صحفياً على الهواء مباشرة طرحنا فيها تفاصيل كل ادعاء على حدة مدعومة بالحقائق والصور ونحن نبلغ الجهات التي ورد منها الادعاء بنتائج هذه التحقيقات، كذلك نزود الملحقين العسكريين للدول العربية والإسلامية والصديقة بنسخ لهذا المؤتمر الصحفي ونتائج هذه التحقيقات.
• كم عدد القضايا التي صرف النظر عنها من هذه الادعاءات؟
* لا يوجد لدينا قضايا صرفنا النظر عنها، جميع الادعاءات ندرسها ونحقق فيها ونظهر النتائج سواء بالإيجابية أو السلبية ولا نجامل أحداً إطلاقاً، ونعلم مسؤولية هذا الادعاء أو الحادث سواء من قبل قوات التحالف أو من قبل المليشيات الحوثية ولدينا الشفافية الكاملة لإظهار كامل التفاصيل.
• كم عدد القضايا التي لا زالت لديكم منظورة؟
* لا يوجد لدينا حصر لهذه القضايا وعدد البلاغات والادعاءات لأن هذه أرقام متغيرة يومياً ومتغيرة أثناء الأحداث.
• كيف تجدون تعاون المنظمات معكم في نتائج التحقيقات والادعاءات؟
* هناك تعاون وهناك اجتماعات معهم.. خصوصاً في الحصول على معلومات الادعاء والوثائق والسلبيات والإيجابيات نناقش معهم القضايا وسير التحقيقات وهناك منظمات تعاونها جيد معنا وكل معلومات نحتاجها كلجنة تقييم الحوادث نجد التعاون.
• لكن لماذا يتأخر الآن النظر إلى بعض القضايا؟
* نعم هناك تأخير ولكن التأخير ليس من لجان تقييم الحوادث، بل يرجع ذلك إلى غياب ونقص بعض المعلومات من قبل الجهات التي أصدرت الادعاء فهم غالباً هم لم يوفون اللجان بما طلب منهم، وعندما تستكمل المعلومات وتكون جاهزة نعمل على إصدار التقرير.. من هنا التأخير يرجع لغياب المعلومة وحتى يكون حكمنا صحيحاً نحتاج إلى معلومات موثقة من شهود ومن أدلة.
• هل بقي لديكم في لجان التقييم قضايا تنظرون فيها خاصة بعد توقف إطلاق النار؟
* طبعاً يوجد لدينا قضايا لا زالت تدرس من قبل لجان التقييم، وسف نعلن خلال الأيام القادمة عن عدد من القضايا، ونحن نتطلع إلى أن تتوقف الحرب نهائياً في اليمن ويعود الاستقرار في هذا البلد الشقيق.
• ماذا عن سجن صعدة أو تعرضه لضربة جوية من قبل قوات التحالف هل تم دراسة هذه القضية؟
* بالطبع تم دراستها بعناية من قبل لجان تقييم الحوادث في اليمن وهي كما يلي:
إن السجن المذكور كان (معسكراً للأمن المركزي والحوثي استخدم هذا الموقع كسجن ومركز احتجاز للموقوفين والمحتجزين واستخدام هؤلاء السجناء كدروع بشرية حيث لا يوجد أي علامة على هذا الموقع, هو سجن ولم يبلغ التحالف من قبل المنظمات الدولية، وقد أكدت مصادر استخباراتية رصد نشاط في هذا الموقع لوجود آليات عسكرية وحركة غير اعتيادية وبالبحث والتحري بالفعل وجد أن هذه المباني تستخدم كالآتي:
- استخدام قبو مبني في المعسكر كمخزن للأسلحة والذخائر.
- استخدام مرافق المعسكر لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار.
- استخدام المعسكر لإطلاق الطائرات بدون طيار.
- استخدام مبنى في المعسكر كمقر للفريق المشرف على الطائرات بدون طيار.
- رصد منصة إطلاق صواريخ بالستية.
- استخدام المعسكر كمركز حشد للمقاتلين، ويوجد به مركز إدارة عمليات.
- استخدام المعسكر كمقر لاستقبال المجندين وتدريبهم لدعم جبهات القتال.
وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، وبالتالي فقد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة نظراً لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي، ومع الأسف كان هناك ما يقارب من 300 من المرتزقة وقد أثبتت التحقيقات مع من هربوا من السجن بعد الضربة بأن المليشيات تستعين بهم وتجندهم في جبهات القتال.
• ما هو الموقف القانوني الدولي من وضع مثل هذه السجون داخل المعسكرات والعمليات العسكرية؟
* الجواب هذا غير قانوني وغير مسموح إطلاقاً ويمنع وضع الأسرى والمعتقلين داخل المعسكرات التي تدار منها العمليات العسكرية ويجب أن يكون لهم مكان بعيداً عن المخاطر.. ومع الأسف كان في سجن.