د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي

من نعم الله الكثيرة التي أنعم بها على المملكة العربية السعودية وأهلها أن أكرمها وشرفها بالحرمين الشريفين وبهذه الأرض الواسعة الشاسعة وبالموارد الظاهرة والباطنة، وأنعم عليها بالأمن والاستقرار، ووهبها قيادة حكيمة رشيدة واعية على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، هذا القائد الشاب الملهم الذي يتفجر حكمة وفكراً وابتكارات متجددة وطاقة لا تعرف التراخي، وصاحب مبادرات واستراتيجيات لا تتوقف تصب في البناء والنهوض، سموه هو عراب الرؤية السعودية الثاقبة 2030 ينظر دائماً إلى المستقبل، ويفكر خارج الصندوق، ويخطط لمكانة المملكة وموقعها المرموق في عالم الغد.

الاقتصاد في نظر سموه منظومة متكاملة تقوم على الإنسان وقدراته ومواهبه وأفكاره وطاقاته، لذا جاءت مبادراته تجاه الشباب والشابات من هذا المنطلق، منظومة البناء في فكر الأمير الملهم تتشكل من الموارد المختلفة، المعدنية والصناعية والسياحية والاستثمارات والموارد البشرية والرياضة بكل أنواعها.

ولم تعد الرياضة اليوم مجرد أنشطة للترفيه والتسلية والرياضة البدنية والمنافسات وحسب، بل باتت رافداً مهما للاقتصادات الوطنية وقطاعا ربحياً متنامياً يلعب دوراً رائداً في جلب الاستثمارات وتوفير الوظائف والتعريف بالقدرات والإمكانات الاقتصادية والسياحية للبلدان التي تبرز عبر بوابة الرياضة لتسويق نفسها في مختلف المجالات.

في عام 2020 م قدر حجم الاستثمارات الرياضية السنوية على مستوى العالم بـ840 مليار دولار، في دلالة على الاهتمام العالمي بهذا القطاع والدور المأمول منه في تعزيز قدرات الاقتصاد.

وقد أدركت المملكة العربية السعودية ذلك منذ وقت مبكر وأدرجت أمر تطوير القطاع الرياضي ضمن مستهدفات رؤية 2030 م حتى جاءت بدايات التخصيص عام 2018م كجزء مهم من تلك الاستراتيجية لفتح الطريق أمام القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في القطاع الرياضي والإسهام في تنميته وتطويره، وتوجت كل تلك الجهود والمبادرات بإطلاق سمو ولي العهد مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية يوم الاثنين 5/6/2023م.

ويتضمن المشروع الرائد في المنطقة في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين أولهما: الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها، أما المسار الآخر فهو طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءاً من الربع الأخير من عام 2023م.

ويهدف برنامج التخصيص بشكل عام إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه مما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل التكلفة وتعزيز التنوع الاقتصادي.

أما على الصعيد الرياضي فيهدف المشروع إلى إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصاد رياضي مستدام ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية.

فضلاً عن تطوير البنيات التحتية للأندية ورفع مستواها، وتطوير الرياضة وإسعاد جماهيرها والارتقاء بالدوري السعودي ليكون ضمن أفضل 10 دوريات في العالم، ورفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات.

وينسجم المشروع مع كل مستهدفات الرؤية السعودية في إقامة اقتصاد قوي متعدد الجوانب والموارد ويحقق جودة الحياة وراحة المواطن.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأدام عليهما نعمة الصحة والعافية، وحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه إنه سميع مجيب.