«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقّعت هيئة تنمية الصادرات السعودية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر المهندس أحمد سمير، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية لجمهورية مصر. وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير، والوزير المفوض التجاري رئيس التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، ووضع إطار عام للأنشطة والمهمات المشتركة بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز القدرات المؤسسية للطرفين.

وأوضح المهندس الذكير، أن المذكرة تتضمن مجالات تعاون واسعة تشمل تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تطوير وتنمية الصادرات، وتبادل البحوث والدراسات ذات الصلة، وتنظيم فعاليات وندوات مشتركة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشركات والمصدرين في البلدين، كما يشمل التعاون توفير الدعم الفني والاستشارات في مجالات التصدير والتسويق الدولي. وبين أن المذكرة تأتي في إطار التزام الهيئتين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية ومصر، وتطوير قطاعات الصادرات غير النفطية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، حيث تعكس التزام الطرفين بتعزيز التعاون الثنائي والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية والاستدامة في مجال الصادرات».

يذكر أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تبذل جهوداً متواصلة لتعزيز وتوثيق العلاقات بين المنتجين والمصدرين والمستوردين من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى، وتسعى من خلال هذه المذكرة إلى توسيع نطاق أعمال المُنتجين والمُصدّرين المحليين، ما يسهم في تنمية صادراتهم والتوسع في نطاق أعمالهم، تحقيقاً لمُستهدفات رؤية السعودية 2030, في رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لايقل عن 50 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.