فضل بن سعد البوعينين

حبى الله المدينة المنورة بمقومات تنافسية متعددة، غير أن خصوصيتها الروحانية تأتي في المقدمة، وهي الأكثر تأثيراً على عامة المسلمين في أنحاء العالم، إضافة إلى أهميتها التاريخية، لما تمتلكه المنطقة، وليس المدينة فحسب، من مقومات أثرية وثقافية، وجيولوجية مهمة، معززة لمكانتها المحلية والعالمية.

ولطالما كان المسجد النبوي وساحاته محوراً لمشروعات التوسعة والتطوير الكبرى، غير أن التحول التنموي الذي تشهده المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، أسهم في إرساء مشروعات تنموية شاملة تتعامل مع جميع مكونات المنطقة، وجغرافيتها، وإرثها الثقافي وكنوزها الأثرية. مشروعات تنموية نوعية ستغير من وجه المدينة، والمنطقة مستقبلاً.

يؤمن سمو أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد، بأهمية استثمار المقومات المتاحة لرسم توجهات التنمية المستقبلية، وتعزيزها، مع المحافظة على طابعها الثقافي، وفق رؤية استثمارية تنموية مشتركة، ويعملان بكفاءة من أجل إنجاز مشروعاتها وبما ينعكس إيجاباً على المدينة، وسكانها، واقتصادها، والاقتصاد الوطني عموماً. يحكم المنظومة التنموية في المدينة المنورة، تكامل وتناغم جَلِي، ووحدة في الرؤى التنموية والخطط الإستراتيجية، بين الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمها إمارة المنطقة، والأمانة، وشركة المقر للتطوير والتنمية «الذراع الاستثمارية لأمانة المدينة المنورة»، التي يعول عليها الكثير في تحقيق التنمية، وتعزيز الإيرادات الحكومية واستثمار المقومات المتاحة لبناء نهضة عمرانية حضرية شاملة.

تفعيل الجوانب الاستثمارية، وخلق شراكة تكاملية مع القطاع الخاص من الأدوات المحققة لأهداف التنمية الشاملة. فالقطاع الخاص مهتم بالعوائد الاستثمارية المجزية، في الوقت الذي تسعى فيه الجهات الحكومية، وفي مقدمها الأمانة، لاستثمار أصولها العقارية وفق رؤية تنموية حديثة معززة لاقتصاديات المدينة، والمنطقة، محققة لجودة الحياة وتوفير الخدمات وتلبية احتياجات السكان، وهو ما تسعى شركة المقر، «الذراع الاستثمارية لأمانة المدينة المنورة»، لتحقيقه.

تمتلك المدينة الكثير من الأصول العقارية المملوكة للدولة، والفرص الاستثمارية النوعية، والقطاعات الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين ومنها قطاع السياحة، الإسكان، التجارة، الاستشفاء إضافة الى القطاع الخدمي واللوجستي، ومن المتوقع أن تشهد جميعها نمواً غير مسبوق يعزز من اقتصاديات المدينة وتنافسيتها بين المدن الأكثر أهمية عالمياً.

توفر الفرص الاستثمارية النوعية، قد لا يكون كافياً لجذب المستثمرين، وضخ التدفقات الاستثمارية فيها، ما يتطلب العمل الدؤوب لتسويقها، وتسليط الضوء عليها، وهو ما تقوم به إمارة منطقة المدينة المنورة، والأمانة، وشركة المقر للتطوير والتنمية التي جمعت بين تحقيق التنمية الحضرية، والتطوير الشامل واستثمار الأصول العقارية، وبين التسويق للفرص الاستثمارية المتاحة. «ديوانية المقر» هي إحدى المبادرات الأربع التي تبنتها الشركة، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، آخذة في الاعتبار جمع أصحاب القرار بالمستثمرين، والمهتمين بالتنمية، والمختصين، والإعلاميين وبما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية. تركيز «ديوانية المقر» على موضوعات محددة في كل عام، يحقق شمولية التغطية، ومعالجة التحديات، ووضع خطط التحفيز المناسبة وفق رؤية المستثمرين والمعنيين بالتنمية الحضرية. ولعلي أشير إلى أهمية «مبادرة بيانات» الهادفة لرفع جودة المؤشرات الاقتصادية، وهو ما يحتاجه المستثمرون ويعتمدون عليه في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

نجحت شركة المقر باستقطاب أربعة مليارات ريال للاستثمار في 14 مشروعاً تنموياً، وهي بداية لاستثمارات نوعية قادمة تزيد من تنافسية المدينة وقدرتها على جذب الاستثمارات والزوار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الأكثر قدرة على إدارة الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية النوعية.

يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة المقر، ماجد الشلهوب، على أهمية عمل نموذج ابتكاري يتمحور حول تمكين القطاع الخاص، للمساهمة في نمو الناتج المحلي، تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030، ويشدد على أن جهود الشركة موجهه لرفع جودة الخدمة وانتقاء الشريك الأجدر، وتحقيق الاستدامة. فالشركة تعمل كـ «صانع سوق» من خلال إتاحة الفرص وبناء الوجهات الاستثمارية في القطاعات السكنية والصحية والتعليمية والترفيهية واللوجستية.

ورشة عمل، وحراك تنموي استثماري غير مسبوق تشهده المدينة المنورة هدفه الأول التطوير، ورفع جودة الحياة والخدمات، والتوسع في الاستثمارات التنموية، وتحقيق شراكة مع القطاع الخاص، سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة، نتج عنها الكثير من الفرص النوعية الباحثة عن مستثمرين قادرين على اقتناصها وتحويلها إلى مشروعات تنموية مدرة للدخل.