عمر إبراهيم الرشيد

تعد صلاة الجمعة والخطبة التي تسبقها درساً أسبوعياً للمسلمين لتجديد إيمانهم ووعيهم الديني والأخلاقي والاجتماعي، ولذلك أوجبها الشرع على المسلم إلا من له عذر يعفيه عن حضورها. ومعروف أن في المملكة يقيم بيننا ملايين المسلمين ممن يؤدي هذه الفريضة وكثير منهم لا يتقن أو يفهم العربية كما نفهمها نحن أبناؤها، ولا يتعدى علمه بها حفظ بعض الكلمات مما يساعده في حياته اليومية لا أكثر. وحتى يستفيد هؤلاء وهم إخوة لنا في الدين ولهم الحق في ذلك، فإني أقترح على وزارة الشؤون الإسلامية الاستعانة بمترجمين سواء من طلبة جامعة الإمام محمد بن سعود أو من لديه القدرة اللغوية من المقيمين لترجمة خطبة الجمعة إلى اللغات الأوردية والبنغالية والإندونيسية، ويكون ذلك إما بعد أداء الصلاة أو قبلها وبعد أن يفرغ الإمام من خطبته باللغة العربية. وهناك فكرة أخرى بأن يتم تخصيص جوامع تكون الخطبة فيها بإحدى تلك اللغات حتى تقصدها الجالية المتحدثة بها، فتتحقق الفائدة لهم والأجر والثواب للوزارة وتتحقق مقاصدها بنشر وسطية الإسلام الصافية، والوعي الشرعي وحتى الاجتماعي، وتعزيز الأخلاق وحسن التعامل وهذا لنا جميعاً كما قلت وليس لجنسية دون غيرها فكلنا مسلمون وبحاجة إلى النصح وتجديد الإيمانيات والكمال لله وحده تعالى.

ومقترحي هذا أقدمه إلى الوزارة بحكم تخصصها وجدارتها بهذه المهمة، ولأننا في بلاد الحرمين مهوى وقبلة المسلمين، فحري بالوزارة التشرف بهذه المهمة وهذا الدور. وكما قلت فإن إنجاز هذه المهمة ليس بالأمر العسير مادام القصد نبيلاً والغرض سامياً، ويمكن الاستفادة من برامج الترجمة والمترجمين كما قلت في الوزارة نفسها ووزارة الحج كما نشاهد وبكل فخر، السعوديين والسعوديات من رجال الأمن والجوازات والمرشدين في الحج والعمرة، ومهاراتهم اللغوية في مخاطبة الحجاج والمعتمرين بلغاتهم. وأذكر بأن ترجمة خطبة الجمعة لا يستلزم تطبيقها في كل جامع وهذا في رأيي صعب المنال حالياً، وإنما يتم تخصيص جوامع معينة في كل مدينة لهذا الغرض، مساعدة لإخواننا في الدين ونشراً للوعي الشرعي والاجتماعي. والمسجد والجامع لايقتصر دوره على إقامة الصلاة، وإنما هو منبر توعوي شرعي واجتماعي وحضاري، لتقويم السلوك وتعزيز القيم وإكمال مهمة الجهات الأخرى الأمنية والتعليمية والصحية، والجاليات المسلمة هي مكون اجتماعي سلامتهم من سلامتنا والعكس صحيح.