«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد معالي وزير التجارة رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الخامسة بمدينة جدة، يأتي تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, ودولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني. وأوضح معاليه في تصريح صحفي عقب ختام اجتماعات المجلس في دورته الخامسة التي عقدت بجدة يوم أمس، أن أعمال الدورة الخامسة للمجلس ناقشت خلالها فرق العمل من الجانبين جميع الملفات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إلى جانب الفرص والتحديات، لافتاً النظر إلى أن هذه الدورة من المجلس سيصاحبها ملتقى رجال الأعمال السعودي العراقي، بمشاركة ما يقارب 200 رجل أعمال من البلدين الشقيقين في العراق والسعودية, وأكد أن مثل هذه الاجتماعات تُعزز وتُقرب وتُوضح الفرص وتُسوق لجميع الفرص الاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى أن الدورة السادسة للمجلس ستكون -بإذن الله- في بغداد، وهناك العديد من الفرص التي جرى التحدث حولها سواء في الربط الكهربائي أو اللوجستيك وفي الاستثمارات بصفة عامة. وأشار إلى أن حجم التجارة ارتفع في عام 2022م ليصل إلى مليار و500 مليون دولار بين البلدين، مقدماً الشكر لدولة رئيس الوزراء في العراق، ومعالي نائبه وزير التخطيط على الجهود في حل جميع التحديات والمتابعة الحثيثة لإنجاز ونجاح هذا المجلس. ‏

وبيّن وزير التجارة أن منفذ عرعر تطورت فيه الإجراءات وتم حل معظم التحديات، واليوم يصل فيه ما يقارب 6000 معتمر يومياً، وأصبح يستقبل الحجاج والمعتمرين، بعد أن كان منفذاً تجارياً، وهو الآن منفذ شامل وسيكون هناك زيادة في التبادل التجاري بسبب الجهود التي عمل عليها أشقاؤنا في العراق، وهذا أدى لزيادة صادرات المملكة إلى العراق. وكانت قد انطلقت بمحافظة جدة أمس الأول فعاليات «الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي»؛ الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية، بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد علي تميم، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومشاركة أكثر من 300 شركة سعودية وعراقية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي في كلمة له بالملتقى أن الاستعداد لتذليل كل العقبات ومراجعة أي أنظمة, وأن أبواب العراق مفتوحة للمستثمرين السعوديين, داعياً لإقامة شراكات بين قطاعي الأعمال بالبلدين. من جهته قال وزير التجارة: إن العراق بلد غني بموارده وتتوفر به كل مقومات نجاح الاستثمار، لكنه يحتاج للمعرفة أكثر من الأموال، مبدياً استعدادهم لتسخير جميع القدرات والمعرفة السعودية من تنظيمات وإجراءات لصالح العراق، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري رغم نموه لا يزال أقل من طموحات القيادة وأصحاب الأعمال والشعبين «السعودي والعراقي».

بدوره نوه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي بتنامي العلاقات السعودية العراقية وجهود مجلس التنسيق والأعمال المشترك، مؤكداً أن رؤية 2030 تفتح آفاقاً كبيرة للشراكة التجارية والصناعية. فيما دعا رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي المهندس محمد الخريف لتفعيل العراق اتفاقيات التجارة الحرة العربية الحرة والتبادل مع المملكة، والسماح للشاحنات من البلدين بالدخول مباشرة لتعزيز الصادرات والتجارة البينية.

من جانبه أشار رئيس الجانب العراقي في مجلس الأعمال السعودي العراقي الدكتور نواف الخربيط إلى أن الشركات العراقية تتطلع لتمكينها من القروض التي تقدمها صناديق التمويل السعودية، داعياً لتنفيذ إعفاءات جمركية لصادرات ومنتجات الشركات من البلدين. وسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار بالعراق والمملكة وتفعيل منفذ عرعر الحدودي وزيادة الصادرات والتجارة البينية، كما استعرض جهود مجلس التنسيق السعودي العراقي وشهد توقيع 4 اتفاقيات بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الصناعات الحديدية والكابلات والأغذية والمنتجات البلاستيكية. كما دعا مستثمرون سعوديون وعراقيون للمسارعة بإطلاق أعمال الشركة السعودية العراقية للاستثمار لتمويل مشاريع بقيمة 3 مليارات دولار، وتمكين الشركات العراقية من قروض صناديق التمويل السعودية, واتفقوا على ملامح خطة للتعاون تضمن تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.