سلمان بن محمد العُمري

سعدنا بالأخبار التي تفيد بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ستقوم بالعمل على معالجة التشوّه البصري في كافة مدن ومناطق المملكة، وقد جاء القرار الوزاري بالموافقة على تحديث «دليل إجراءات شهادة امتثال المباني» الذي سيعمل به من تاريخ نشره وهو مطلع شهر رمضان الماضي، مع منح المباني القائمة مهلة لمدة (ستة شهور).

وتضمن الدليل الإجرائي الشروط والمتطلبات، وإجراءات إصدار شهادة الامتثال، مع ذكر للأحكام العامة، ووضع في الدليل بعض الصور كنماذج لمبان مخالفة، وينبغي معالجتها والعمل على إزالتها.

ونحن إذ نشكر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما ستبذله في هذا الميدان لتحسين الصورة ومعالجة التشوّهات البصرية، ولكن نرى من الأهمية بمكان أن تبادر الوزارة الموقرة ممثلةً بأماناتها وبلدياتها بإصلاح البيت من الداخل ابتداءً، وذلك بالعمل ما يقع تحت يديها وإشرافها مثل التشققات والحفر في الشوارع، والهبوط في بعضها الآخر، وربما كلاهما في شوارع وأحياء أخرى، ناهيك عن بعض الملحوظات الأخرى كانطفاء بعض أعمدة الإنارة في بعض الأحياء، وتكاثر البعوض، وقلة المسطحات الخضراء وغيرها.

إذا كانت البلديات جادة في تحقيق مبدأ مكافحة التشوّه البصري فلتبدأ بمعالجة أوضاع شوارعها المليئة بالحفريات والنتنة بمياه المجاري والقاذورات، لك أن تتخيل أن حياً جديداً في شمال الرياض على سبيل المثال يعاني سكانه من طفح المياه ليلاً ونهاراً، وأن طريقاً رئيساً في شارع عرضه 80 متراً بلا أرصفة وتكثر فيه الحوادث نتيجة قطع السيارات له مع كل اتجاه، وأن طريقاً يحمل اسم الموحد يعاني من (الشقوق والفتاق والبعج) في أرضيته، وحينما تمشي فيه فكأن تمشي في صحراء لكثرة ما فيه من الحفر والجفر.

وما ذكرته هو أنموذج لشوارع وأحياء راقية وقيمتها السوقية عالية، وقد يقول البعض إن الأمانات وضعت أرقاماً ووسائط تواصل لتلقي البلاغات، وأقول نعم ولكنها في معظم الأحيان بلا جدوى، وأتحدث من واقع تجربة بمدينة الرياض وعلى الرغم من التواصل الهاتفي (940) الذي يتلقى البلاغات وبسرعة طيبة إلا أن التنفيذ لم يحقق هدفه، وهؤلاء المآمير ليس لهم حيل ولا قوة، حيث تنتهي مهمتهم بتسجيل البلاغات؛ أما المتابعة للتنفيذ فأعتقد بوجود ثغرات كما هو حال بعض الشوارع في الرياض..!

تم رصد تلك الملحوظات صور ثابتة ومتحركة وبعثها عبر الواتس المخصص لتلقي الملحوظات، ولكن «لا حياة لمن تنادي»..!

أتطلع إلى قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحل مشكلاتها أولاً، ثم محاسبة الآخرين على أخطائهم، والمواطن عين الرقيب الذي يتمنى أن يجد من يعينه في أداء واجبه الوطني.