عوض مانع القحطاني - «الجزيرة»:

ناقش المشاركون في ورشة «مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة النارية» التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل التونسية، وبمشاركة 19 دولة عربية إعداد مشروع قانون عربي نموذجي للتصدي للإرهاب وتهريب الأسلحة، إلى جانب التعرف على القرارات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بنشاط عصابات الجريمة المنظمة في مجال تهريب الأسلحة وارتباطها بالجماعات الإرهابية.

كما ناقشت الورشة التدابير التنظيمية لمكافحة وصول الإرهابيين إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والاطلاع على طرق وآليات تفكيك الجماعات والشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة، واستعراض الممارسات والتجارب العربية والإقليمية والدولية في قضايا تهريب الأسلحة، إضافة إلى دراسة مقارنة حول تنامي تهريب الأسلحة وارتباطها بالجرائم الإرهابية.

وأكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال أهمية تعزيز التعاون العربي الدولي لمكافحة الإرهاب، منوهة في الوقت ذاته بجهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتحقيق الأمن العالمي من خلال أنشطتها وبرامجها العملية والتدريبية والبحثية، كما استعرضت خلال كلمتها الجهود التونسية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

من جهته أكد وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أن الجامعة تعمل على نقل أفضل الممارسات والخبرات في تخصصات الأمن للدول العربية، مستفيدة في ذلك من علاقاتها الدولية الواسعة ومنظومة شراكاتها العالمية؛ بما يعزز التعاون الأمني العربي الدولي.