وكالات - عواصم:

أعلنت اللجنة المشتركة (6 + 6) المكلفة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية، أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب، عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية.

وأشار بيان للجنة صدر مساء إثر اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية (جنوب الرباط)، إلى تحقيق تقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة، وضبط الجرائم الانتخابية، وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.

وذكرت اللجنة المشتركة أن السلطة التشريعية المقبلة، أي مجلس الأمة، ستشكل من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، «وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها». مبرزة أيضاً أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة حرص أعضائها وحرص زملائهم في مجلسي النواب والدولة على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في لقاء بوزنيقة، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية، والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما أوضحت اللجنة أنه قبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ، وحتى لا تتم مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الليبي الحالي «يفرض علينا جميعاً تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة»، وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة، عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد، وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.