«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظّمت الهيئة العامة للعقار سلسلة من اللقاءات التعريفية مع المنصات العقارية الإلكترونية حول الربط التقني؛ بهدف رفع كفاءة وجودة البيانات في قطاع العقار في المملكة، والالتزام بتطبيق نظام الوساطة العقارية، حيث أصبح للإعلان العقاري متطلبات وفق نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، إذ يُشترط وجود تراخيص لكل من المعلن، والمنصة، والإعلان العقاري، وذلك لتحقيق التكامل الذي من شأنه أن يعزز الشفافية والثقة في بيانات الإعلان العقاري والقطاع كافة، ويحقق المستهدفات في الرقمنة العقارية، والتكامل الشامل بين المنصات العقارية والجهات ذات العلاقة لتطوير وتسهيل الإجراءات والتعاملات والارتقاء بها، وصولًا لقطاع عقاري أكثر احترافية. وجرى خلال اللقاءات التعريفية، التي ضمت نحو 130 منصة عقارية، استعراض متطلبات الإعلان العقاري وفق نظام الوساطة ولائحته التنفيذية، والبيانات المطلوبة من المنصات العقارية لإجراءات ترخيص الإعلانات العقارية، إضافةً إلى خدمات الإعلان العقاري في المرحلة الحالية والمراحل القادمة، كما تم استعراض متطلبات إصدار ترخيص الوساطة والتسويق للمنصات العقارية الإلكترونية، وتوضيح آلية التقدم لطلب ترخيص المنصات، ودليل الربط لخدمة التحقق من ترخيص الإعلان العقاري.

يذكر أن «الوساطة العقارية» تعنى بممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها، فيما تتمثل الخدمات العقارية في الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، مثل (التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية).