سلمان بن محمد العُمري
انطلقت حملة وطنية جديدة وشاملة لمكافحة المخدرات، والضرب بيد من حديد للمتعاطين وللمروجين وتجار السموم الذين أهلكوا الحرث والنسل في البلاد.
نعم، انطلقت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بقرارات قوية حازمة لا هوادة فيها مع المجرمين الساعين في الأرض فساداً وخراباً، ولتكن حرب مستمرة على المخدرات.
وزارة الصحة ووفقاً لتقارير إعلامية ذكرت أن «المخدرات الأكثر انتشاراً تتضمن مادة الحشيش، ثم حبوب الكبتاجون، ثم مادة الهيروين، وكلها مواد خطيرة تؤدي إلى أمراض نفسية وعقلية، وكذلك جسدية خطيرة.
وكشفت وزارة الصحة أن هناك 200 ألف مدمن على المخدرات في المملكة العربية السعودية، وأن نسبة قليلة فقط منهم تسعى إلى العلاج من هذه الآفة الخطيرة».
وتلك الحقائق التي كشفتها وزارة الصحة خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن الاعتراف بالمشكلة هي البداية الحقيقية لخطوات العلاج.
لم يعد هناك مجال للشك والريب في الضرر البالغ للمخدرات على صحة الفرد والمجتمع، وضرورة تغليظ العقوبة على تجار ومروجي هذه السموم، وكذلك تظافر جميع الجهود الرسمية والأهلية والأفراد بما في ذلك المدرسة والأسرة لوقاية أبنائنا من هذا الخطر الذي بات يهدد مستقبل كثير من المجتمعات ويستنزف جانباً عظيماً من مواردها المادية وإمكاناتها البشرية وأضراره الدينية والدنيوية مع عواقبه الاجتماعية الوخيمة، وقد تأكد حجم الخطر الفادح الذي يرتبط بانتشار تعاطي المواد المخدرة وإدمانها على مستوى صحة الفرد البدنية والنفسية، وعلاقاته الاجتماعية وقدرته على أداء عمله، أو التطلع لمستقبل أفضل.
وتبدأ منظومة مكافحة هذا الوباء بالتأكيد على تحريم الشريعة الإسلامية بنصوص قطعية للمخدرات بأنواعها كافة، وكونها مسكرات لا مفترات، ثم تفعيل دور الأسرة في الرقابة على أبنائها وأفرادها، والتنشئة الدينية السليمة، وتقديم القدوة الحسنة، وفتح باب الحوار والتفاعل داخل نطاق الأسرة الواحدة، وكذلك مشاركة المؤسسات الشرعية والثقافية والشبابية والإعلامية كافة جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في مجال مكافحة مخططات جلب المخدرات وترويجها، وعلاج آثارها، وكذلك التعريف بالمخاطر التي تهدد صحة الأفراد ضحايا المخدرات، والتصدي لبعض المقولات الشائعة حول دور المخدرات في زيادة القدرة العقلية والجنسية للمدمن والتحذير من العقاقير المنشطة والمنبهة، وفرض رقابة أكبر على استخدامها في المجالات الطبية.. والله ولي التوفيق.