تحقيق - جواهر الدهيم:

يجهل الكثير من الناس حقوقهم، حيث لا يعرفون ما لهم وما عليهم، فالكثير من الناس لا يقرأ عقود العمل أو عقود الإيجار أو عقود الاستقدام أو واجباتهم العلمية والعملية أو حقوقهم كمرضى أو حقوقهم في لمكاتبات التجارية أو في التعامل مع مكاتب لاستقدام أو مكاتب العمالة أو في الأسرة والمشكلات الزوجية أو مسائل الميراث وغيرها ومن هنا وضعت الدولة القوانين وأنشأت المحاكم التي تحفظ حقوقهم وتعيدها لهم حول على من تقع المسؤولية الأولى التي تقع بالطبع على الشخص نفسه، حيث إنه يهمل قراءة العقد وبنوده التي تكفل حقوقه في جميع التعاملات سواء البنكية أو عقود العمل أو البيع والشراء وفي هذا التحقيق سنلقي الضوء على أهم المشكلات الشخصية وحلها، حيث سيتناول المحامي والمستشار القانوني أسامة بن عبدالعزيز العقيل شرحا للحقوق، كما يتناول الطبيب النفسي عاصم العقيل استشاري الطب النفسي والمتخصص باضطراب الاكتئاب والقلق الأستاذ الجامعي بجامعه الإمام الآثار النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الشخص صاحب المشكلة.

في البداية يقول المحامي أسامة عن عقود الايجار وخاصة مع المرأة.

المرأة وعقود الايجار والعمل

المرأة هي الأكثر تعرضا لمشكلات عقد الايجار والعمل، فقد تتعرض المرأة إلى الخداع من قبل البعض عند حاجتها لاستئجار عقار وأفضل الوسائل هو أن تحصل عند دفع أي جزء من المبلغ على عقد مبدئي قبل توثيق العقد النهائي أو تحصل على إيصال بالعربون أو المبلغ الذي تم تحويله أو تسليمه.

أما بالنسبة لحماية المرأة في عقود العمل فإننا نوصي بأن تطلب من جهة العمل عرضا وظيفيا محررا لتوقعه على أن يلحق ذلك عقد العمل (من نسختين) ومن حقها بعد التوقيع أن تحصل على نسخة أصلية من العقد وذلك للعمل به وإثبات حقوقها مع التأكيد على أن صاحب العمل (الشركة) إذا لم تحرر العقد فإنها تكون عرضة للعقوبة ويمكن تبليغ وزارة الموارد البشرية بذلك عبر موقعهم الإلكتروني.

أما بالنسبة لعقود العمل فإننا ننبه إلى أنه إذا لم يوقع العامل أي عقد مع صاحب العمل (الشركة) أو لم يرسل له نسخة عقده فإن حقوقه العمالية لا تزال ثابتة بموجب النظام حيث يمكن إثبات وجود العلاقة العقدية مع الشركة أمام المحكمة العمالية بأي طريقة مثل ايصال الراتب أو الحوالة بالراتب أو خطاب تعريف وغير ذلك.

مع الاحاطة أنه عند عدم وجود عقد مع الشركة فإن العامل هو من يستطيع إثبات وجود العلاقة ويستفيد من كل حقوقه في نظام العمل دون صاحب العمل (الشركة) فلا يحق لها إثبات هذا العقد ما لم يكن مكتوبا وبالتالي فهي لا تستفيد مما ورد في نظام العمل اذا لم تحرر عقدا مع العامل.

وعند طلب القيام بخدمة مثل توفير خادمة فإنه لا بد من توقيع عقد يثبت هذه الالتزام بين الطرفين فلا يصح ارسال حوالة بالمبلغ دون إثبات ذلك بعقد.

وفي أقل الأحوال على طالب الخدمة طلب إيصال باستلام المبلغ مقابل تقديم الخدمة المطلوبة. والغاية من ذلك أنه عند وجود خلاف بين الطرفين يمكن إثبات هذا الحق أمام الدائرة الجزئية في المحكمة العامة بموجب العقد أو مستند ايصال استلام المبلغ.

الإرث والعقار

أما فيما يتعلق بالإرث والحقوق الناتجة عنه فيقول المحامي أسامة فإننا نؤكد بأن من حق الوارث الاطلاع على كل الأوراق والمستندات ذات العلاقة بشكل دائم ومنظم وننصح الوارث بصياغة الوكالة التي تكون من قبل الورثة لأحدهم بشكل محدد مع إضافة نصوص في الوكالة تمكن الوارث من الاطلاع على كل الأعمال لأخذ موافقته قبل أي إجراء.

وعند وجود عملية بيع لعقار فمن الممكن طلب تقييم ثلاثة مقيمين يختارهم الوارث وليس وكيل الورثة وذلك لضمان صحة التقييم.

كما يمكن منع الوكيل من شراء حصصهم في العقار دون تقييم من قبل الموثوقين لدى جميع الورثة.

الحقوق المالية بين الزوجين

بالنسبة للمشكلات الزوجية والمتعلقة بحقوقهم المالية فيقول المحامي أسامة: فمن المعلوم أنه يصعب أدبيا على الأزواج الكتابة فيما بينهم وهذا أمر معتبر في القضاء لكن ننصح بالكتابة في الأمور الكبيرة بهدف حماية حقوق وورثة كل طرف وفي الأمور المتوسطة فيمكن إثباتها بالقرائن التي ننصح بأن تكون محررات مكتوبة مثل الشيكات والحوالات التي تثبت التعامل في جانب ما أو الشراكة في منزل أو استثمار.

كما ننصح الأزواج أن يساعد كل منهما على إثبات حقوق كل طرف للحيلولة دون وقوع الوهم أو النسيان الذي يطرأ مع مرور الأيام.

الآثار النفسية لمترتبة على هذه الموضوعات

أما من الناحية النفسية والمترتبة على هذه الموضوعات فيقول استشاري وأستاذ الطب النفسي متخصص باضطرابات القلق والمزاج عاصم العقيل: نسعى حقيقة كمختصين لتعزيز مفهوم المناعة النفسية عند الناس والمقصود بها استخدام الموارد والامكانات الشخصية لحماية النفس من الآثار السلبية للضغوطات والتهديدات والاحباطات والأزمات النفسية الداخلية والخارجية كما هو في الشكل.

ولذلك نعتقد أنه مهم معرفة الشخص لحقوقه وما له وما عليه وما يجب عليه، وهو أفضل بكثير من أن يقع في المشكلة والخسارة والضغوطات ويصاب بالاكتئاب والقلق حينها ومن ثم يبدأ علاجها، وكما يقال الوقاية خير من العلاج.

العيادات النفسية تشهد حالات اكتئاب وقلق كثيرة من أسبابها الضغوطات المادية ومشكلات العمل والعقود المالية كانت الثقافة العدلية غائبة عندهم ربما.. وضعف استشارة المختص القانوني ونحوه، كذلك الضغوطات الأسرية لها دور مهم في نشوء الأمراض النفسية سواء مشكلات الإرث أو الأسرية أو الزوجية..

ونوضح أيضا أن الدراسات تبين أن الضغوطات أياً كانت لها دور في نشوء ليست فقط الأعراض النفسية بل الجسمانية، والمرأة بالذات معدلات القلق والاكتئاب عندها ربما ضعف الرجل مرتين أو ثلاث مرات، لأسباب عديدة من ضمنها التغيرات الهرمونية، والجدير بالذكر أن المرأة العاملة تتحمل عبء أكبر لأنها تحمل عبء العمل وعبء الأسرة..

وأخيرًا: دور المختص النفسي ليس علاج المرض النفسي فقط، بل دوره في التوعية بالعوامل المسببة من ضياع للحقوق وأسباب الضغوطات والمشكلات وكذلك أن تكون العلاقات ناضجة مثمرة، بالتوازن ما بين حقوقه وحقوق الآخرين، هكذا تتكون نفس واثقة قوية مرنة مع الظروف الحياتية والتقلبات.