واس - عمّان:

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس في اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا، وذلك في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان.

وانطلقت أعمال اجتماع عمّان التشاوري، صباح أمس الاثنين، بين وزراء خارجية، المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية.

وقد تم خلال الاجتماع، التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

كما شدد الوزراء على أهمية حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

وأكد الوزراء على أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن انعكاسات سلبية إقليميا ودوليا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية.

واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعياتها. وأشار البيان الختامي إلى أن الاجتماع يمثل بداية للقاءات لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254 ويعالج تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.

واتفق الوزراء كذلك على أجندة المحادثات وقالوا إنها ستتواصل وفق جدول زمني سيتم الاتفاق عليه، وبما يتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة.

واعتبر الوزراء أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.

كما تم الاتفاق على أن تبدأ الحكومة السورية وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين وتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر.