«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت جمعية حماية المستثمرين الأفراد أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، جاء نتيجة طبيعية للتطور التشريعي في السوق المالية، بعد إقرار الدعوى الجماعية كأداة هامة في تيسير إجراءات التقاضي التي يكون فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في ذات المسائل النظامية والوقائع المدعى بها.

وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإلزام بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي في الدعوى الجماعية المقامة ضدهم من أحد المستثمرين، بدفع 19.5 مليون ريال لـ318 مدعياً.

وقال المحامي محمد بن أحمد الضبعان، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستثمرين الأفراد، إن الجمعية تابعت عملية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتعويض متضرري شركة «وقاية»، حيث أسهمت في تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأفراد خلال مرحلة التقاضي.

وأضاف الضبعان أن الجمعية تفتح أبوابها للمتضررين وتقدم المشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى الجماعية وتوكيل المحامين.

وأكد الضبعان أن الجمعية ستواصل جهودها في متابعة عملية التنفيذ، وستتولى عملية التنسيق بين المحامي والجهات المعنية، والذي يأتي ضمن مهامها الرئيسة المتمثلة في دعم حماية المستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية في الجانب التوعوي والقانوني، إلى جانب رفع مستوى وعي المستثمرين الأفراد، بما يسهم في تعزيز أداء السوق المالية السعودية.

وأضاف الضبعان أن الجهود المتضافرة بين هيئة السوق المالية والجمعية والجهات ذات العلاقة، تأتي متواكبة للوصول إلى مستهدفات التطوير المالي لتحقيق رؤية السعودية 2030، وهو ما يشكل إضافة حقيقية وقوية لنمو السوق المالية وازدهارها بسبب ثقة المستثمر بالسوق المالية.