يعقوب المطير

عندما يقوم نادٍ رياضي بإلغاء عقد مدربه الأجنبي أثناء الموسم الرياضي وكذلك أثناء سريان عقده الاحترافي، بلا أدنى شك سوف يدفع ضريبة الإخلال بالالتزامات التعاقدية المبرمة مع المدرب الأجنبي، لان بكل بساطة كل عقد محترف لأي مدرب أجنبي ينص على مدة معينة تحدد بداية ونهاية العقد، لذلك الامر يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لاستقرار عقود اللاعبين والمدربين على مستوى العالم، وفي نفس الوقت، الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يرفض قيام الاندية الرياضية بعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية والإخلال التعاقدي ومن ضمنها عدم التزام النادي بمدة عقد المدرب وما يترتب عليها من آثار فسخ العقد من دفع بقية أجور المدرب وتعويض مالي ومكافآت وغرامات وفوائد ربوية ملزمة في القرار وكذلك رسوم التقاضي.

عندما يقرر نادٍ ما في إنهاء عقد مدربه معتمداً على النتائج الذي يحققها فريقه أو بناء على ضغط جماهيري أو كذلك ابتعاده عن المنافسة أو انخفاض حظوظ الفريق في الحصول على لقب البطولة، فهو بلا أدنى شك فهو قرار عاطفي وارتجالي تم إصداره دون دراسة، والتعنت بتحمل كل التبعات القانونية والآثار الناتجة عن فسخ العقد وربما تصل إلى عقوبات رياضية مثلما حدثت مع أندية رياضية على مستوى العالم .

عندما يقوم نادٍ رياضي بتكرار أخطاءه بفسخ عقود المدربين الأجانب أثناء الموسم ويلجأ المدرب الأجنبي إلى إقامة دعوى قضائية ضد ذلك النادي، لدى اللجان القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ثم تصدر قرارها لمصلحة المدرب الأجنبي، ثم يعترض ذلك النادي أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، وتصدر محكمة كاس قرارها لمصلحة المدرب الأجنبي، ثم يقوم ذلك النادي بالتعاقد مع مدربين أجانب آخرين ويتم إقالتهم دون اكتراث أو مبالاة، أكيد وبدون أدنى شك أن القانون الرياضي الدولي سوف يعاقب ذلك النادي بقرارات قضائية وربما تصل إلى غرامات وعقوبات مشددة نتيجة العودة وتكرار مخالفة الإخلال التعاقدي وعدم احترام عقود المبرمة مع المدربين.

ولكن السؤال المفترض طرحه، ذلك النادي عندما تصدر عليه قرارات قضائية بمبالغ فلكية، كيف يستطيع دفع مبالغها الفلكية وهي - في الغالب - ضعف ما يتحصله المدرب عندما يكون على رأس الهرم، فهل تتعلم الأندية الرياضية من دروس الماضي؟