تعكس الأرقام القياسية التي حققتها المؤشرات العدلية، حجم المنجزات في منظومة العدل من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030، منها خمسة مؤشرات حققت بشكل استثنائي نسبة 100 في المائة بشكل لافت، واستغنت فيها عن أربعة أختام كانت سابقا تدمغ فيها الأحكام ورقيا.

ووفق تقارير الوزارة، فإن خمسة مؤشرات حققت نقلة نوعية، أبرزها المصادقة على الاحكام التي كانت تتطلب توقيع وختم القاضي والدائرة القضائية ورئيس المحكمة وختم الصيغة التنفيذية قبل إطلاق رؤية المملكة 2030 في 2016م، بينما بنهاية 2022، أصبحت تتم المصادقة الالكترونية على 100 في المائة من الأحكام.

كما أن جميع التبليغات كانت تتم ورقيا سابقا، وتحولت من خلال «ناجز» إلى إلكترونية بنسبة 100 في المائة، وتحولت 100 في المائة من الجلسات القضائية إلى إلكترونية (عن بعد)، وكانت جميع طلبات التنفيذ يشترط أن تكون حضورية قبل إطلاق الرؤية، وتحولت بنسبة 100 في المائة إلى إلكترونية، في حين كانت 100 في المائة من الأحكام والوكالات تصدر ورقيا وتحولت إلى 100 في المائة إلكترونية عبر ناجز بدون طباعة.

كما أن بقية المؤشرات تكشف التقدم في العديد من الخدمات، حيث كانت 15 في المائة فقط من خدمات الاستفسار تتم إلكترونيا، ووصلت حاليا إلى نسبة 90 في المائة لأكثر من 150 خدمة.