تمر علينا الذكرى السادسة لمبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولياً للعهد بالمملكة، وبلادنا تعبر إلى آفاق جديدة من النمو والاستقرار والأمن والبناء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وفي ظل تباشير تحقيق الكثير من أهداف الرؤية المباركة التي باتت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وبفضل الله وعونه وتوفيقه.
نعم نحن نحتفل ونبتهج بهذه الذكرى المباركة والبلاد تنعم بالخير الوفير وبالمزيد من التقدم والازدهار، وتحقيق مستهدفات ومنجزات رؤية 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان بعقل مستنير وذكاء استطاع أن يعزز مكانة المملكة في قيادة العالم العربي، ويدعم مركزها الراسخ في قيادة الدول الإسلامية، وتحكمها في ميزان الطاقة العالمية وإمداداتها، فضلاً عن مكانتها المرموقة في صدارة الاقتصاد العالمي وتأثيرها المباشر ضمن مجموعة العشرين
وتتواصل الإنجازات النوعية في هذا العهد الزاهر الميمون والرؤية الثاقبة تحقق المزيد من أهدافها لأجل تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على أسس متينة ومستدامة وفق مرتكزات ثابتة لا تتأثر بالأزمات ولا تنحني أمام العواصف الاقتصادية الطارئة التي تهز اقتصاد العديد من الدول الكبرى في كثير من الأحيان.
ومع تنسم عبق هذه الذكرى الحبيبة إلى القلوب نستشعر الفرح والسرور ونعيش العديد من منجزات الرؤية التي باركها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورسم ملامحها الأمير الملهم محمد بن سلمان بن عبد العزيز وظلت هذه المنجزات شاهداً ودليلاً على عزم ولاة الأمر وإصرار المواطنين على مواصلة البناء والتنمية والتقدم والنهوض، كما أن الإصلاحات التي قادها سمو ولي العهد منذ مبايعته أسهمت بفاعلية في تجسيد سياسة تنوع مصادر الدخل وشكلت سنداً لخطط التعافي الكامل للاقتصاد السعودي مما جعله يحقق معدلات نمو فريدة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي كنتيجة حتمية للنظرة الحكيمة والخطط الواعية التي ينطلق منها اقتصاد المملكة، وما يحظى به من دعم ورعاية من قبل ولاة الأمر،،، حفظهم الله،،، وكذلك حزم الدعم المتواصلة التي نالها القطاع الخاص كقطاع رديف وشريك للقطاع الحكومي له إسهام كبير في تنمية الاقتصاد الوطني. في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبجهودصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تم تفعيل قطاعات حديثة أسهمت في تنويع الاقتصاد، والتحول الرقمي، والتحول الاقتصادي والتعدد والتنوع الصناعي التقني، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز المحتوى المحلي.
كما أسهمت عمليات الإصلاح والهيكلة ومحاربة الفساد وترسيخ مبادئ العدل والمساواة والشفافية في الدفع بجهود التغيير والتقدم والنهوض، على كافة الأصعدة.
** **
- الدكتور/ خالد بن عبدالرحمن الجريسي