حظيت منظومة العدل باهتمام ودعم وتمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حرصا منه على تحقيق نقلة نوعية وتاريخية في هذا القطاع بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويلبي متطلبات المرحلة النهضوية التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر.

وعكست الأرقام القياسية التي حققتها المؤشرات العدلية حجم المنجزات في منظومة العدل من خلال بتوجيهات سمو ولي العهد، حيث حققت المنظومة العدلية منجزات نوعية عبر إطلاقها لعدد من المبادرات والبرامج الاستراتيجية تحقيقا للعدالة الناجزة، بما يضمن الحقوق، ويكفل الاستقرار الاجتماعي، والنمو الاقتصادي والازدهار في المملكة.

وتنوعت المنجزات المحققة من تطوير الأطر التشريعية والقانونية، مرورا بطبيعة الخدمات وجودتها، والتحول إلى الخدمات الرقمية التي وصلت إلى أكثر من 150 خدمة، وإنشاء المحاكم التجارية والعمالية واكتمال منظومة القضاء المتخصص والعناية بالتسبيب القضائي واكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقا، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وإصدار نظام المحاكم التجارية، وإطلاق التقاضي الالكتروني، وتدشين المحكمة الافتراضية، مرورا بمبادرات تجارية ومالية مثل المزاد الالكتروني والعقود الايجارية كسندات تنفيذ، والافراغ الالكتروني، وتطوير إجراءات التوثيق، إضافة إلى مبادرات ذات بعد اجتماعي وإنساني مثل مبادرة شمل، ووحدة خدمات السجناء واعتماد قواعد المصالحة، وتمكين النساء من خلال توظيف المرأة كاتبة عدل وغيرها من المبادرات النوعية التي جاءت مبادرة التقاضي الالكتروني كواحدة من أهمها محققة أكثر من 6.4 مليون جلسة قضائية عن بعد، صدر خلالها أكثر من 5.1 مليون حكم ، كما تم تقديم أكثر من 5 ملايين طلب تنفيذ، وتم إصدار 27 مليون وكالة منها 14 مليون إلكترونية، وإجراء أكثر من 11 مليون عملية توثيق عقاري، في حين تجاوز عدد متصفحي موقع الوزارة 110 ملايين مستخدم، وبمعدل وصل إلى 180 ألف زيارة لبوابة ناجز يوميا بعد أن أصبحت جميع التبليغات تتم عن طريقه الكترونيا وبنسبة 100 % اضافة إلى طلبات التنفيذ التي تحولت إلي الكترونية بالكامل، في حين تقلص الوقت اللازم لإصدار الوكالة الى خمس دقائق فقط وفترة الافراغ العقاري من 3 أيام الى أقل من ساعة بشكل الكتروني وبدون الحاجة لاشتراط احضار شيك مصدق وأصل الصك.

أنظمة وقرارات

شهدت منظومة العدل ضمن رؤية المملكة 2030، الإعلان عن أنظمة عدلية جديدة، وقرارات قضائية تاريخية، شكلت نقلة نوعية تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

ويأتي في مقمة هذه الأنظمة والقرارات نظام الأحوال الشخصية وأدلته الإجرائية، ونظام الإثبات، وإقرار لائحة الوثائق القضائية، بالإضافة إلى قرارات قضائية مثل تفعيل النقض أمام المحكمة العليا، وتفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً، والعناية بالتسبيب القضائي، وإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، وألا تطبق العقوبة على الشبهة.

ويمثل تفعيل النقض أمام المحكمة العليا، تحولا جوهريا في العملية العدلية، حيث بدأت المحكمة العليا بتفعيل الاعتراض أمامها بطريق النقض، الذي يعد من أهم عناصر التطور في القطاع القضائي؛ وذلك لأهمية الدور المنوط بالمحكمة العليا كونها المحكمة المعنية بضمان عدم الاختلاف بين المحاكم الأقل درجة في تطبيق الأنظمة أو تأويلها، فالمحكمة العليا هي المعنية بالمحافظة على وحدة تفسير الأنظمة من قبل المحاكم، والتحقق من صحة تطبيق القواعد النظامية في الوقائع التي تكون محلا للحكم المطعون فيه. ويهدف هذا الإجراء الجوهري إلى تعزيز الضمانات العدلية، وتفعيل طرق الاعتراض غير العادية، ويمثل استقرارا للمبادئ القضائية.

في حين يمثل تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً، تطويرا حقيقا، وذلك بعد إنجاز مراحل المشروع الثلاث، لتشمل الآن الاختصاصات القضائية لجميع محاكم الاستئناف.

وكان قد صدر تعميم قضائي لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجيه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة. كما اعتنت وزارة العدل بموضوع تسبيب القضاة للحكم، بالنظر إلى أن ذلك يفضي لطمأنينة المتقاضين، حيث إن الحكم الذي لا يسبب يفقد أحد أركانه وبالتالي يؤدي إلى بطلانه.

وفي موضوع إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا بذلك على المحاكم، يطلب الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.

ويأتي تطبيق هذا المبدأ بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية، ووفقًا لاختصاص المحكمة الواردة في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا ومنها: «تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء».